ماليزيا نحو السماح بعمل قطاعات اقتصادية جديدة

كوالالمبور/ 8 أغسطس – “أسواق”

يجري العمل على مراجعة بعض القرارات قبل الإعلان من قبل رئيس الوزراء لإعادة فتح قطاعات معينة من الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الأمن القومي برئاسة تان سري محي الدين ياسين، عن إعادة فتح قطاع الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) قريبًا.

وقالت مصادر حكومية إن القطاعات المشاركة في المرحلة الأولى من المحتمل أن تكون تلك التي لديها سجلات إصابة منخفضة أو معدومة.

وكجزء من هذه الخطوة، من المرجح أن يتم تعزيز اللقاحات في وادي كلانج لتلبية الأهداف لتمكين هذه المرونة.

بدوره أكد الوزير المنسق لخطة الإنعاش الوطني (NRP)، تنكو داتوك سيري زافرول تنكو عبد العزيز، إن إعادة الافتتاح، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن يتم تحديدها بناءً على خطر الإصابة بفيروس كورونا في تلك القطاعات.

كما قال وزير المالية إنه بحاجة إلى التقييم بناءً على علم وبيانات قوية، مضيفًا أن تحليل المخاطر القطاعي وحده قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضاف: “علينا أن ننظر إلى جميع القطاعات، ليس فقط على أساس قطاعات محددة، ولكن من حيث مخاطر كوفيد-19 في تلك القطاعات”.

وأوضحت المصادر الحكومية أن إجراءات التشغيل الموحدة المعززة ستكون جزءًا من خطة إعادة الافتتاح.

وشدد الوزير على أن إعادة فتح جميع القطاعات لن يكون في وقت واحد، لأن الحكومة ستكون حذرة لضمان عدم حدوث رد فعل سلبي.

في غضون ذلك، قالت مصادر إن أحد العوامل عند النظر فيما إذا كان سيتم السماح بإعادة فتح شركة ما هو النسبة المئوية للعمال الذين تم تطعيمهم بالكامل، بخلاف قدرة صاحب العمل على خلق “فقاعات آمنة” في مكان العمل.

وقالت المصادر إن الحكومة مستعدة للنظر في إعادة فتح الشركات التي لقحت ما لا يقل عن 80٪ من موظفيها، بموجب المرحلة الأولى من برنامج إعادة التأهيل الوطني.

المصدر: بيرناما – ماليزيا اليوم