أنور إبراهيم يدعو للتصويت على سحب الثقة من الحكومة بعد الانتهاء من الميزانية
كوالالمبور/ 8 ديسمبر – “أسواق”
اقترح زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم التصويت على سحب الثقة في البرلمان ضد حكومة العقد الوطني (PN) برئاسة محيي الدين ياسين، مشككًا في قدرتها على قيادة ماليزيا بشكل تنافسي في اقتصاد ما بعد كوفيد-19.
وقال أنور إن هذا الأمر ضروري بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية Fitch التصنيف الافتراضي طويل الأجل في ماليزيا من A- إلى BBB + الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الأغلبية البرلمانية البسيطة المكونة من مقعدين لحكومة العقد الوطني تشير إلى عدم اليقين بشأن سياسات البلاد المستقبلية.
وأكد أنور أن وزير المالية داتوك سيري تنكو ظفرول عبد العزيز فشل في معالجة هذه الأمور، كما اتهمه بأنه “يتجاهل” آراء منظمة “فيتش” بدلاً من ذلك.
وأوضح أن هذا بالطبع مصدر قلق، ويشير إلى أن ماليزيا تواجه ضعفاً في موضوع الاستقرار والحكم وهذا ما لم يتطرق له وزير المالية، وأضاف: “لذلك نعتقد أنه يجب معالجة ذلك، لأنه يؤثر سلباً على الاقتصاد وهذا يستدعي تصويتا على سحب الثقة من الحكومة”.
واقترح أنور وهو عضو البرلمان عن بورت ديكسون أن يتم التصويت على سحب الثقة فوراً بعد انتهاء المناقشات حول ميزانية 2021.
وقال: “يجب على الحكومة أن تسمح بذلك بجدية ويجب أن يتحلى رئيس مجلس النواب بالشجاعة لاحترام الإجراءات والمطالب البرلمانية”.
وقال إنه إذا لم يتم حل الأمر، فقد ينخفض التصنيف الائتماني لماليزيا أكثر، مما يؤثر على آفاقها الاقتصادية.
هذا وأوضحت وكالة “فيتش” أن خفض التصنيف اعتمد بشكل أساسي على التأثير السلبي لوباء كوفيد-19 على الوضع المالي لماليزيا، والوضع السياسي الحالي في البلاد.
المصدر: مالي ميل
