محكمة كوالالمبور تمنح المنظمات الحقوقية حق الطعن في قرار ترحيل المهاجرين

كوالالمبور/ 9 مارس – “أسواق”

قررت محكمة ماليزية اليوم منح المنظمات الحقوقية المحلية والدولية؛ الحق في الطعن في قرار ترحيل أكثر من ألف من مواطني ميانمار إلى بلادهم.

هذا وقامت الحكومة الماليزية بترحيل مواطني ميانمار الشهر الماضي، بعد ساعات فقط من صدور أمر محكمة مؤقت بحظر مغادرتهم؛ قبل جلسة استماع قانونية بشأن محاولة منظمة العفو الدولية ومنظمة (Asylum Access) لوقف ترحيلهم.

جاء الحكم الصادر عن محكمة كوالالمبور العليا اليوم، على الرغم من أن القانون الماليزي يمنع أي شخص من الطعن في قرار اتخذته سلطات الهجرة.

وقالت نيو سين يو، محامية المنظمات الحقوقية صاحبة الدعوى: “إنه قرار مهم للغاية، لأنه يعترف بوظيفة المنظمات غير الحكومية مثل Asylum Access ومنظمة العفو الدولية، وتمكينهم من تقديم المراجعة القضائية لمحاسبة السلطات”.

واتخذت الجماعات الحقوقية إجراءات قضائية، وسط مخاوف من أن تشمل المجموعة التي سيتم إعادتها لبلادها عدداً من طالبي اللجوء أو لاجئين فارين من الاضطهاد في ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة الشهر الماضي.

وقالت إدارة الهجرة الماليزية إن العائدين لا يشملون لاجئي الروهينجيا أو طالبي اللجوء.

لكن المخاوف استمرت، حيث لم يُسمح لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقابلة محتجزي الهجرة لأكثر من عام للتحقق من وضعهم.

وقالت الجماعات الحقوقية في ملفها للمحكمة إن ثلاثة أشخاص مسجلين لدى الأمم المتحدة و17 قاصرًا مع أحد والديهم على الأقل في ماليزيا؛ كانوا على قائمة المرحلين، ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء قد أعيدوا إلى ميانمار أم لا.

المصدر: مالي ميل