تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء.. السعودية تشيد بالعلاقات التجارية مع ماليزيا

كوالالمبور – “أسواق”

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية محلياً وعالمياً، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية السعودية الماليزية لامتيازها بالتقارب الثقافي والعمق الحضاري بين البلدين الصديقين.
وقال العجلان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : “نعمل في مجلس الغرف السعودية من خلال مجلس الأعمال السعودي الماليزي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وبخاصة تحفيز المشاريع المتوسطة والصغيرة واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة من الممكنات والثروات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية للبلدين”.
ونوه بأهمية تفعيل القنوات التجارية كتبادل الوفود تحت مظلة مجلس الأعمال، وعقد الاجتماعات المشتركة بالتناوب بين البلدين، وإقامة ملتقيات الأعمال السعودية الماليزية بالتزامن مع اجتماعات أعمال اللجنة المشتركة.
وأوضح أن تنمية العلاقات الاقتصادية والمفاوضات التجارية من أهم السبل لحل التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، التي تمكن القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من فرص الأعمال التجارية والاستثمارية منها الصناعة والسياحة والحج والعمرة والصحة والتعليم، مع التركيز على نقل المعرفة بين البلدين بما يوائم رؤية المملكة 2030.
وبين العجلان أن مجلس الأعمال السعودي الماليزي عمل خلال دوراته الثلاث السابقة على تفعيل الشراكة الاستثمارية السعودية الماليزية بعدد من المخرجات الاقتصادية منها توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وجمعية الصداقة الماليزية أحدها؛ لتبادل الوفود التجارية، والثانية لإنشاء مجلس أعمال مشترك.
وأفاد بأنه تم عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال السعوديين والماليزيين بغرفة مكة المكرمة وغرفة المدينة المنورة وغرفة جدة، كما نظمت “منشآت” بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الماليزي ضمن برنامج “طموح”، زيارةً لوفد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكوالالمبور للقاء أصحاب الأعمال الماليزيين، والمشاركة في ملتقى الأعمال السعودي الماليزي، وعرض الفرص الاستثمارية للجانبين السعودي، والاطلاع على الأنظمة الاستثمارية الماليزية.

بدوره نوه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح، بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، مستعرضًا الشراكات الإستراتيجية التي تربط البلدين.
وأكد البداح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين للمملكة، أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينًا أنها من الفرص المهمة لتوطيد العلاقات على جميع الأصعدة.
وتناول أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية العلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى ماليزيا 4.5 مليارات ريال سعودي في عام 2020م، وتصدّرت قائمة أبرز القطاعات المصدّرة قطاع البتروكيماويات، ثم مواد البناء، والمعادن، والسلع المعمّرة، مفيداً أن منتج بوليمرات الإيثيلين كان له النصيب الأكبر من صادرات المملكة إلى ماليزيا من حيث القيمة لعام 2020م، حيث بلغت قيمته 1,4 مليار ريال سعودي.
وأوضح البداح أن السوق الماليزي يتمتع بفرص تصديرية يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها، إذ استحوذت المملكة فيها على حصة متدنية من إجمالي واردات ماليزيا من العالم، مشيرًا إلى أن أبرز الفرص التصديرية إلى ماليزيا وفقًا لأهم القطاعات، أكسيد الألمنيوم وكلوريد البوليفينيل من قطاع البتروكيمايات، وخط الأنابيب المستخدم لخطوط أنابيب النفط والغاز من قطاع مواد البناء، والجمبري المجمد والأجبان المعالجة من قطاع الأغذية، والمناديل من قطاع المنتجات الاستهلاكية المعمرة.
وأفاد البداح أن “الصادرات السعودية” تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقدم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج (9) حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وأكّد حرص “الصادرات السعودية” على الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وتشجيع وصولها إلى السوق الماليزي بما يعكس مكانة المنتج السعودي، مبينًا أن “الصادرات السعودية” تعمل على برنامج “صُنع في السعودية” المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية، إذ يتبنى “صُنع في السعودية” رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية ومن ضمنها السوق الماليزي.
وقال البداح في ختام تصريحه:” وفقًا لرؤية المملكة 2030، يشكل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً لتحقيق الرؤية، ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، وبالتالي تعزيز الصادرات غير النفطية، وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف “الصادرات السعودية” كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الحكيمة، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق العالمية والإقليمية”.

المصدر: واس