اقتصاد

بلدية كوالالمبور تنفي السماح بأنشطة اقتصادية جديدة بعد تمديد فترة الإغلاق

كوالالمبور/ 12 يونيو – “أسواق”

نفى مجلس بلدية كوالالمبور (DBKL) تبني سياسة المحسوبية في السماح للأنشطة التجارية التي تنطوي على التجارة الصغيرة في العاصمة خلال أمر تقييد الحركة أو فترة الإغلاق الكامل، موضحاً عدم وجود أي تغيير على تعليمات الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الإغلاق القادمة بعد التمديد.

وقالت البلدية في بيان لها اليوم، إن أي تصريح لمزاولة نشاط تجاري يخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الأمن القومي (MKN).

وأضافت أن مثل هذه الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل هي أسواق الجملة ومراكز الباعة المتجولين والأسواق المبنية والمغطاة والأكشاك على جانب الطريق والبازارات والأكشاك المقفلة وشاحنات الطعام والباعة المتجولين وحاملي تصاريح التشغيل.

وجاء في البيان أن “الأسواق الصباحية المفتوحة وكذلك الأسواق الليلية وأسواق المزارعين لا تسمح لها الحكومة بالعمل خلال تقييد الحركة الثالث MCO 3.0”.

وأوضح أن كل نشاط تجاري يُسمح له بالعمل يجب أن يمتثل لإجراءات التشغيل القياسية (SOP).

وأضاف البيان: “تقوم البلدية بمراقبة هذه المواقع، وتم إصدار ما مجموعه 22 مخالفة ضد المباني التي لا تمتثل لإجراءات التشغيل الموحدة والمحددة”.

يذكر أنه في 9 يونيو، ادعت عضو البرلمان الماليزي تيريزا كوك، أن هناك معايير مزدوجة من قبل بلدية كوالالمبور في السماح للأسواق بالعمل خلال تقييد الحركة الثالث MCO 3.0، بعد تلقي شكاوى من الباعة المتجولين في السوق الصباحية المفتوحة، الذين تلقوا تعليمات بوقف العمليات أثناء الإغلاق التام.

هذا وكان من المقرر أن يستمر الإغلاق الحالي MCO 3.0 من 1 إلى 14 يونيو، ولكن تم تمديده بقرار من الحكومة حتى 28 يونيو، كما جاء على لسان وزير الأمن إسماعيل صبري يعقوب يوم أمس.

المصدر: بيرناما – ذا ستار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat