اقتصاد

المحكمة العليا تقر حكماَ على نجيب عبد الرزاق بدفع متأخرات ضريبية بقيمة 1.69 مليار رينجيت

كوالالمبور/ 14 يونيو – “أسواق”

رفضت المحكمة العليا الماليزية طلباً تقدم به رئيس الوزراء الماليزي السابق داتو سري نجيب عبد الرزاق، بوقف تنفيذ حكم مستعجل يتضمن دفع 1.69 مليار رينجيت ماليزي عن متأخرات ضريبة الدخل المستحقة لمجلس الإيرادات الداخلية (LHDN).

وقال القاضي أحمد باش في قراره، إن المتهم نجيب عبد الرزاق ليس لديه أسباب قوية لمنحه إيقاف الحكم، لأنه فشل في إثبات المتطلبات الداعمة للمحكمة.

وأضاف: “حجة الظروف الخاصة المزعومة التي قدمها المدعى عليه أخفقت أيضًا في استيفاء النفي”.

كما ترى المحكمة أن مجلس الإيرادات الداخلية لديه القدرة المالية لتعويض نجيب إذا نجح عضو البرلمان في استئنافه أمام المفوض الخاص لضريبة الدخل (SCIT).

وأوضحت أنه لا توجد خسارة غير قابلة للقياس لا يمكن استردادها من المدعي (LHDN) إذا نجح المدعى عليه في هذا الاستئناف، ومن ناحية أخرى  لم يظهر المدعى عليه أي دليل مقنع لإثبات عدم قدرة المدعي على التعويض.

وأكد القاضي أيضًا أن كل دافعي للضرائب متساوون أمام القانون، وإذا مُنح الوقف لنجيب، رئيس الوزراء السابق ووزير المالية السابق، فسيُحرم LHDN من رفع أي إجراءات استرداد ضده.

وأشار إلى أن ذلك سيشكل ذلك سابقة سيئة يجب اتباعها واستخدامها من قبل دافعي الضرائب الآخرين كأساس لتجنب أو تأخير دفع الضرائب، مما يؤدي إلى استنتاج أن المعايير المزدوجة في الحكم مسموح بها.

يذكر أنه في 25 يونيو 2019، رفعت الحكومة من خلال LHDN الدعوى ضد نجيب تطلب دفع مبلغ إجمالي قدره 1.69 مليار رينجيت ماليزي، مع فائدة بنسبة 5٪ سنويًا من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى غيرها من التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة.

وأضافت أنه تم منح نجيب 60 يومًا لدفع الضريبة، بالإضافة إلى زيادة 10٪، لكنه فشل في ذلك.

المصدر: ذا ستار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat