ما هي حقوقك المدنية إذا أوقفتك الشرطة على أحد الحواجز؟
كوالالمبور/ 15 فبراير – “أسواق”
قال البروفيسور داتوك نور أزياه محمد أوال، أستاذ القانون في جامعة UKM إنه يحق للشرطة إصدار مخالفة او استدعاء لأي من مستخدمي الطريق حال رفضهم إبراز رخصة القيادة الخاصة بهم، أو عدم حملهم لبطاقة الهوية الشخصية، ومع ذلك لا يمكن القبض عليهم لأن هذه ليست جريمة تستوجب الحبس، كما أنه لا يوجد جريمة تسمح للضابط المسؤول عن الحاجز بطلب رقم هاتفك.
تأتي توضيحات الخبير القانوني بعد أن أثارت قضية تعرض فتاة للتحرش الجنسي من قبل شرطي عندما أوقفها على حاجز للشرطة في جالان دوتا في 12 فبراير.
حيث ادعت الفتاة أن الشرطي اتهمها بعدم ارتداء حمالة صدر، وهددها بإصدار أمر استدعاء بحقها ما لم تثبت خلاف ذلك.
وأضافت: “بعد ذلك أصر على تبادل أرقام الاتصال معي رغم أنني أخبرته أنني غير مرتاحة لذلك”.
ومع وجود أكثر من 300 حاجز طريق تم تنفيذه على الصعيد الوطني بموجب أمر تقييد الحركة (MCO) الثاني، يتعرض الآن عدد أكبر من مستخدمي الطرق لحواجز الشرطة أكثر من ذي قبل، وعلى الرغم من هذا، لا يزال الكثيرون لا يدركون حقوقهم في مثل هذه الحالة.
الخبيرة الحقوقية نور أزيا، وهي أيضاً مفوضة الأطفال في لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا (سوهاكام)، أوضحت أن على من يتعرض لأي مضايقة، أن يدّون مكان حدوث ذلك، والاسم ورقم التعريف على زي الشرطي الرسمي، ثم تقديم محضر للشرطة بأسرع وقت ممكن.
كما يجب على النساء توخي اليقظة والحذر، وتذكر أن التحرش الجنسي يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان.
وقالت إنه إذا هدد شرطي بالاعتقال أو تحرش أو طلب أي شكل من أشكال الأمور الجنسية -بما في ذلك اللمس والنظر- فيمكن اتخاذ إجراء ضده بموجب المادة 509 أو 354 من قانون العقوبات.
ودعت الجمهور إلى إدراك حقوقهم أثناء حواجز الطرق، وتقديم تقرير للشرطة على الفور إذا تعرضوا هم أو أي شخص يعرفونه للتحرش الجنسي من قبل موظفي إنفاذ القانون.
وأشارت الخبيرة إلى أن لدى الشرطة إجراءات تشغيل قياسية (SOP) لحواجز الطرق أثناء فترة تقييد الحركة.
وأضافت: “يحق للشرطة إيقافك والسؤال عن وجهتك (خلال تقييد الحركة)، وما إذا كنت ستسافر بين المناطق أو بين الولايات، كما أنهم مخولون للتحقق من رخصة القيادة وبطاقة الهوية الخاصة بك.
لذا على من يسافر بين ولاية وأخرى تقديم خطاب خاص صادر عن مركز الشرطة بالقرب من مكان سكناه”. مؤكدة أنه يحق للشرطة أن تطلب من الشخص العودة إذا لم يقم بتقديم الوثائق المطلوبة لهم.
وأكدت أنه يجب أن نكون دائمًا حذرين من حقوقنا الأساسية في الحياة والحرية والأمن الشخصي، كما أن السلطات مثل الشرطة بحاجة إلى احترام هذه الحقوق.
ومع ذلك قالت إنه لم يكن ينبغي للفتاة نشر قضيتها على وسائل التواصل الاجتماعي وإخضاع الشرطي لحكم علني، قبل أن تتاح الفرصة للأخير للدفاع عن نفسه.
وإذا تم اكتشاف أن الشرطي مذنب، فإن القانون سيضمن أن مثل هذا التعسف في استخدام السلطة لن يمر دون عقاب لكن إذا فشلت في تقديم أدلة كافية، فقد تواجه إجراءات قانونية.
مضيفة أنه لا يوجد شيء اسمه القوة المطلقة، وأن كل شيء موضح في (المادة 5) من الدستور الاتحادي، لذا نحتاج إلى الالتزام بالقانون وأخلاقيات العمل وإجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة.
المصدر: بيرناما – مالي ميل
