انشقاقات في “أمنو” لصف مهاتير والهدف إسقاط الميزانية والحكومة.
كوالالمبور/ 15 ديسمبر – “أسواق”
دعا المتنافسان السياسيان السابقان تون د. مهاتير محمد وتان سري تنكو رازالي حمزة النائب عن حزب أمنو، النواب إلى التصويت بناءً على ما يملي عليهم ضميرهم خلال القراءة الثالثة لميزانية ماليزيا 2021.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مفاجئ، ألمح السياسيان المخضرمان -وأحد أبرز سياسي ماليزي حالياً- إلى أن حكومة العقد الوطني قد تخسر التصويت، وعرضا على الشعب خبراتهما في الخدمة العامة للحكومة الجديدة المحتملة.
وأضاف مهاتير وهو رئيس الوزراء السابق: “هناك احتمال أنه عند التصويت على القراءة الثالثة لمشروع قانون موازنة 2021، قد تخسر الحكومة، وإذا خسرت الحكومة، آمل أن يبدأ البرلمان في التفكير ليس بنفسه بل بالشعب.”
وأوضح مهاتير أن ماليزيا تحتاج إلى رؤية حكومة قوية، والهدف الآن هو أن المساهمة في تطوير البلاد.
وأعرب الثنائي أيضًا عن أسفهما لعدم الاستقرار السياسي الحالي، والذي يؤدي إلى تفاقم الاقتصاد الراكد المتأثر بالفعل بالوباء العالمي كوفيد-19 ، والذي قالا إنه يمكن حله من خلال تشكيل “حكومة جيدة” تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب أولاً.
وعند الضغط من قبل وسائل الإعلام، قال كلا النائبين إنهما لن يطرحا نفسيهما لرئاسة الحكومة الجديدة إذا تم تشكيلها.
كما نفى الدكتور مهاتير أنه يعمل خلف الكواليس لحشد الدعم لتشكيل حكومة جديدة.
كما ذكر تنكو رازالي أو المعروف باسم كو لي، أنه تعاون مع الدكتور مهاتير على أساس أن البلاد في حاجة ماسة إلى إدارة جديدة لقيادتها خلال هذه الأوقات العصيبة في محاولة لحماية البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية ضعيفة، مع أغلبية نائبين فقط، و”عندما تكون الحكومة ضعيفة فلا ثقة بالحكومة، وعندما لا تكون هناك ثقة في الحكومة، فلن يكون هناك استثمار قادم إلى البلاد، ناهيك عن أن هذا سيؤدي إلى إيرادات أقل للبلاد وعدم وجود نمو وفرص عمل جديدة للبلاد.”
يذكر أنه في الشهر الماضي، تمت الموافقة على ميزانية 2021 في مرحلة السياسة، بمعارضة 13 نائبا فقط من المعارضة، من بينهم رئيس الوزراء السابق تون د. مهاتير محمد، ورئيس حزب أمانه محمد سابو ، حاولوا الوقوف في محاولة لرفض الميزانية.
وقال زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم في وقت لاحق إنه أصدر تعليماته للنواب الموالين له بالسماح بميزانية 2021 خلال المرحلة الأولى، لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يعيق المساعدات والامتيازات التي أعلنتها الحكومة.
واقترح بعد ذلك أن يعارض تحالف الأمل الميزانية، لكن الجهود أُحبطت الآن حيث تمت الموافقة على جميع المخصصات الوزارية منذ ذلك الحين.
المصدر: مالي ميل
