حزبان ماليزيان يعرضان المساعدة القانونية المجانية لمن تم تغريمهم بـ 10 آلاف رنجيت
كوالالمبور/ 16 مارس – “أسواق”
أعلن حزبان ماليزيان معارضان وهما حزب عدالة الشعب وحزب العمل الديمقراطي أنهما سيقدمان المساعدة القانونية للأفراد الذين صدر بحقهم غرامة مضاعفة قدرها 10 آلاف رنجيت ماليزي، لخرقهم إجراءات التشغيل القياسية لفترة تقييد الحركة.
وقال رئيس المكتب القانوني لحزب العمل الديمقراطي رامكاربال سينج، إن مراكز الخدمة التابعة للحزب تلقت شكاوى من الجمهور بشأن الانتهاكات بموجب المادة 25 من قانون السيطرة على الأمراض المعدية لعام 1988، حيث يمكن تغريم الفرد حتى 10 آلاف رنجيت ماليزي.
وقال عضو البرلمان عن بوكيت جيلوجور في بيان له: “في الآونة الأخيرة، تلقى أعضاء الحزب وأعضاء البرلمان العديد من الشكاوى بشأن قضية الغرامات العالية”.
وأوضح أنه سيتم تقديم المساعدة في كل ولاية على حدا، كما نصح الذين صدرت لهم أوامر الاستدعاء بالتواصل مع الحزب لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وأكد أن الأفراد محدودي الدخل والفقراء من الأسر المصنفين تحت فئة (B40) ستكون لهم الأولوية.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس عدالة الشعب في جوهور جيمي تسي، إن الفريق القانوني الخاص بالحزب في الولاية، سيقدم خدمات مجانية لمن تلقوا مخالفات كبيرة لانتهاكهم لقرارات تقييد الحركة.
كما اقترح عضو جمعية بوكيت باتو على الحكومة، أن تسمح للمواطنين بتوزيع مبلغ الغرامة على أقساط متصاعدة.
وقال: “على سبيل المثال، 1000 رنجيت ماليزي للمرة الأولى، و 3000 رنجيت ماليزي للمرة الثانية، و 5000 رنجيت ماليزي للمرة الثالثة، و 10000 رنجيت ماليزي لأي مخالفة لاحقة”.
يذكر أنه يوم السبت الماضي، أصدرت شرطة جوهور غرامة قدرها 10 آلاف رنجيت ماليزي لـ 109 شخصاً، تم ضبطهم في مركز ترفيهي في موار.
وتم القبض على 81 رجلاً و28 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 17 و52 عاماً، لعدم الامتثال لقواعد التباعد الجسدي.
المصدر: FMT – وكالات
