وزير الشباب الماليزي السابق في المحكمة مواجهاً قضايا فساد بمليون رينجيت
كوالالمبور/ 22 يوليو – “أسواق”
وصل النائب عن موار ووزير الشباب والرياضية السابق سيد صادق سيد عبد الرحمن إلى مجمع محاكم كوالالمبور لمواجهة اتهامات بالفساد، حيث تواجد العديد من أنصاره وأعضاء حزبه (مودا) الذي لم يتم تسجيله رسمياً كحزب سياسي بعد.
ومن المتوقع أن يمثل سيد صادق أمام جلستين منفصلتين مع قضاة المحكمة اليوم لمواجهة تهمتين على الأقل.
هذا ويُتهم سيد صادق بخرق الثقة والذي يعتقد أنه يتعلق باختلاس أكثر من مليون رينجيت ماليزي من الأموال السياسية، المرتبطة بحزب (بيرساتو) الذي كان سيد صادق عضواً فيه خلال رئاسة مهاتير محمد للحزب.
وبحسب التهم الموجهة إليه، فإن سيد صادق الذي كان رئيساً للشباب في الحزب آنذاك، كان مؤتمناً على الأموال المرتبطة بجناح الشباب في الحزب، وقام بخرق الثقة الممنوحة إليه بسحب 1 مليون رنجت عبر شيك بدون موافقة مسبقة من قيادة الحزب، حيث تشير التهم إلى أنه قام بذلك بتاريخ 6 مارس 2020 في فرع مصرف (CIMB Bank) في كي ال سنترال.
ووجهت المحكمة التهمة إلى سيد سادق تحت البند 405 من قانون العقوبات والبند 406 من نفس القانون، وهو ما يعرضه لعقوبة سجن تصل إلى مدة أقصاها عشر سنوات إضافة إلى الغرامة والجلد.
أما التهمة الثانية التي يواجهها سيد صادق فهي تهمة اختلاس مبلغ 120 ألف رنجيت من موارد حزب (بيرساتو) والتي كانت مخصصة للانتخابات البرلمانية الرابعة عشر والتي جرت في العام 2018.
وحسب المعلومات التي تلتها جهة الادعاء فإن سيد صادق ارتكب المخالفة في 8 و21 أبريل من العام 2018 عبر سحب تلك الأموال من فرع مصرف (Maybank) في منطقة تامان باندان جايا.
ووجهت المحكمة هذه التهمة إلى سيد صادق تحت البند 403 من قانون العقوبات والذي يحمل عقوبة سجن تتراوح بين 6 أشهر وخمس سنوات إضافة إلى الغرامة والجلد.
واقترح نائب المدعي العام داتوك فريز عبد الله من المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد (MACC) كفالة بقيمة 500 ألف رنجيت للتهمة الأولى، و300 ألف رنجيت للتهمة الثانية لحين اكتمال إجراءات المحاكمة.
ورفض سيد صادق وفريق محاميه التهم الموجهة إليه بعد تلاوتها أمام المحكمة، وطلب السير بالمحاكمة.
في حين أصدر وزير الشباب السابق بياناً قال فيه إنه يفضل الذهاب إلى المحكمة على الانضمام إلى تحالف العقد الوطني (PN)، مدعياً أن التهمة لها دوافع سياسية.
وقال إنه تلقى تهديدات تطلب منه الانضمام إلى الائتلاف الحاكم قبل الانتخابات أو مواجهة العواقب.
وأضاف في بيانه: “لن أبيع روحي ومبادئي أبدًا للتحالف الحاكم”.
وأوضح سيد صادق أن وزير الداخلية حمزة زين الدين طلب منه دعم الحكومة التي يقودها التحالف الوطني، إذا كان يريد الموافقة على تسجيل حزبه الجديد مودا على قائمة الأحزاب السياسية.
المصدر: ماليزيا اليوم – ذا ستار
