تداعيات بعد قرار بلدية كوالالمبور منع بيع الخمور

كوالالمبور – “أسواق”

لم تستبعد الحكومة الماليزية توسيع حظر بيع المشروبات الكحولية في كوالالمبور على متاجر متنوعة ومتاجر البقالة والمتاجر الصغيرة جنبًا إلى جنب مع متاجر الأدوية الصينية إلى ولايات أخرى.

القرار لاقى ترحيباً واسعاً من العديد من الأطراف، حيث رحب وزير المناطق الفيدرالية تان سري أنور موسى بقرار بلدية كوالالمبور (DBKL) بعدم السماح ببيع الخمور في المتاجر اعتبارًا من أكتوبر من العام المقبل.

وقال إن الأمر لا يتعلق بالمطالبات الدينية فحسب، بل أن له أيضًا انعكاسات إيجابية بشكل عام على المجتمع المدني بما في ذلك المسلمين وغير المسلمين.

وأكد أن الحظر فقط في الوقت الحالي ينطبق على المناطق الفيدرالية، لكنه لا يستبعد إمكانية توسيعه ليشمل أماكن أخرى.

كما أن العديد من النواب في البرلمان لاسيما أعضاء الحزب الإسلامي باس بالإضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع الماليزي، أثنوا على القرار أيضًا، على الرغم من وجود آخرين ممن أعربوا عن عدم موافقتهم، وقلقهم من تداعيات القرار.

وتعد ماليزيا متأخرة قليلا فيما يتعلق بالسيطرة على بيع الخمور، فإذا نظرنا إلى البلدان المجاورة لها مثل سنغافورة، نجد أن لديها قواعد أكثر صرامة، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تمثل بداية جيدة للغاية بحسب مراقبين، على الرغم من تنفيذها فقط في المناطق الفيدرالية حتى الآن.

وفي حين يرى المعارضون للقرار أن هذا نوع من تضييق الحريات على غير المسلمين، إلا أن الحكومة أكدت أن ذلك جزء من استراتيجيتها الشاملة التي تهدف لحل المشكلات الخاصة بالمواطنين، بغض النظر عن الدين والعرق والانتماء السياسي.

في حين أدانت مجموعة باتريوت Persatuan Patriot Kebangsaan القرار الأخير، ووصفته بأنه “غير ضروري ومضحك”، بحسب تعبيرها.

وحث مسؤولها أرشد أحمد شعاري القادة في الحزب الإسلامي الماليزي على عدم الاستهزاء بوعودهم السابقة بأن غير المسلمين لن يخضعوا للوائح المتعلقة بالإسلام والشؤون الإسلامية، وأنهم يستطيعون تناول الطعام غير الحلال ما دام دينهم يسمح بذلك.

كما توقع مالكو متاجر الأدوية الصينية أيامًا مظلمة قادمة، بسبب القيود الجديدة على بيع المشروبات الكحولية، والتي ستتسبب بمزيد من التضاؤل ​​في إيراداتهم.

المصدر: بيرناما – مالي ميل – ذي ستار