ماليزيا تسعى لسد فجوة البنية التحتية بين ولاياتها

كوالالمبور – “أسواق”
أكد الوزير برئاسة مجلس الوزراء (للشؤون الاقتصادية) مصطفى محمد، أن ماليزيا ستراجع نهجها في مشاريع البنية التحتية من أجل سد الفجوة التنموية بين ولايات هذه البلاد .
وأضاف خلال كلمة ألقاها في “معرض استثمار ماليزيا 2020م” أن هناك بعض المناطق في هذه البلاد تفتقر إلى مرافق عامة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية، نحتاج أيضاً إلى زيادة مخصصات مالية لصيانة البنية التحتية، مثل الطرق، والطرق السريعة، والمدارس.
وأوضح أن الموارد المالية المتاحة محدودة، ومع ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لتوفير المزيد من المخصصات للحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية.
وشدد أن الحكومة الماليزية تدرك أن تنمية البنية التحتية مهمة لاستمرار النمو والقدرة التنافسية للبلاد .
وأكد مصطفى على أن الخطة التنموية الماليزية الـ11 قد خصصت مبلغ 259 مليار رنغيت ماليزي لمختلف المشاريع بما فيها مشاريع القطار الكهربائي في العاصمة ، ومشروع السكك الحديد للساحل الشرقي، ومشروع الطريق السريع “بان-بورنيو”.