اقتصاد

ماليزيا تستقبل العيد وسط ركود اقتصادي

كوالالمبور – “أسواق”

تأتي مناسبة عيد الفطر السعيد على ماليزيا هذا العام، في ظل  تعرض مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية لأكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 1991، بعد فرض أمر تقييد التحركات لمدة أسبوعين بداية من 18 مارس لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد رئيس الإحصائيين الدكتور عزير محي الدين إن الاقتصاد ماليزي قد يشهد خمولاً ملحوظاً بسبب هذه الأزمة الصحية العالمية للأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة.

وأشار في بيان له إلى أن المؤشرات الرئيسية استمرت في تسجيل نسبة نمو سلبية عند 4.9% في مارس 2020 بعدما سجلت نسبة سلبية 0.8% في الشهر السابق له.

كما أن الأسواق والمحال التجارية لا تشهد ذلك الإقبال الذي اعتادت عليه ماليزيا قبيل أيام العيد، حيث أن كثيراً من المحال مغلق أو مفتوح بشكل جزئي، كما أن استمرار تفشي كورونا في البلاد، أدى لقلة عدد المرتادين لتلك المحال خشية التعرض للعدوى.

علاوة على أن الحالة الاقتصادية لكثير من المواطنين والمقيمين في ماليزيا تأثرت بشكل سلبي نتيجة استمرار الإغلاق في البلاد منذ 18 مارس، مما أضعف القدرة الشرائية لديهم، حيث أن كثيراً منهم فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم بشكل كلي أو جزئي.

وفي ذات الوقت سجل التغيير السنوي للاقتصاد الماليزي نسبة نمو سلبية بـ 3.6% خلال مارس 2020 مقابل 1.7% في فبراير 2020، مما يعكس الانخفاض الحاد نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وسط القيود غير المسبوقة في فترة تقييد التحركات.

وبالتالي، فمن المتوقع أن يواجه الاقتصاد الماليزي ركوداً حاداً في المستقبل القريب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
WhatsApp chat