خطة عمل جديدة للسياسة الماليزية للسيارات 2020
كوالالمبور – “أسواق”
تعكف وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية حالياً لإعادة وضع خطة عمل السياسة الوطنية للسيارات 2020م، من أجل ضمان أن يكون قطاع السيارات في هذه البلاد أكثر تنافسية وتطوراً.
وأكد وزير الشؤون التجارة الدولية والصناعة محمد عزمين بن علي إن هذه الخطوة ستساعد على تسريع تعافي قطاع السيارات في هذه البلاد، من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاع المعني.
وأضاف أن الاستثمارات ستساعد قطاعات التكنولوجيا الفائقة الصديقة للبيئة، وتنمية المواهب المحلية، وزيادة أنشطة التصنيع ذات القيمة العالية لا سيما منتجات ما بعد البيع، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة توريد السيارات .
مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد قد تأثر سلباً بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يجتاح البلاد منذ أوائل العام الحالي ويعطل جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها السيارات بسبب الانخفاض في الاستثمارات والإنتاج والمبيعات .
كما شدد على أن اتحاد السيارات الماليزي يستهدف تحقيق مبيعات صناعية بقيمة 607 ألف سيارة تشمل سيارات الركاب والمركبات التجارية في عام 2020م .
