رابطة مراكز التسوق الماليزية تحتج على قرار “ساعتي التسوق” وتطالب بإلغائه
كوالالمبور/ 24 مايو – “أسواق”
قالت رابطة مراكز التسوق الماليزية إن قرار الحكومة بالطلب من مراكز التسوق فرض قاعدة التسوق لمدة ساعتين فقط على عملائها، قرار “غير عملي” بحسب تعبيرها، لأنه من المستحيل ببساطة تتبع حركة كل شخص.
وفي بيان لها اليوم، أوضحت أنها توافق تمامًا على أن تحديد الوقت الذي يقضيه المتسوقون في مراكز التسوق من شأنه أن يساهم بالتأكيد في تعزيز تقييد الحركة (MCO) في ظل الظروف الحالية، لكنها أضافت أنه بمجرد دخول المتسوقين إلى الداخل، فإن إدارة المركز التجاري “لا تتحكم تمامًا” في المكان الذي يذهبون إليه ولا تستطيع تتبع تحركاتهم.
وأضافت: “الطريقة العملية الوحيدة هي وضع لافتات في المداخل والأماكن العامة وتقديم النصيحة للشركات للقيام بالمثل في أماكن عملها، بالإضافة إلى الإعلانات لتذكير المتسوقين، معربة عن اعتقادها أنه ليس من العملي أن يتم إيقاف المتسوقين وطلب التحقق من سجل تطبيق (MySejahtera) الخاص بهم للتدقيق في وقت الدخول، بالإضافة إلى أنه ليس لدى المراكز التجارية السلطة للقيام بذلك.
وأشارت إلى أنه في حالة قيام سلطات الإنفاذ بهذا الأمر، سيكون الأمر أقرب إلى”دولة بوليسية”.
وقالت الرابطة إن المسؤولية تقع على عاتق المتسوقين لإلزام أنفسهم بساعتين من وقت التسوق، وليس على أعضائها فرضه عليهم، مضيفة أنها تعارض تمامًا أيضًا أي محاولات لمعاقبة مراكز التسوق أو تجار التجزئة بسبب مخالفة تلك التعليمات.
يذكر أن وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين قد أعلن أنه لا يُسمح للعملاء إلا بساعتين كحد أقصى في منافذ البيع، بما في ذلك مراكز التسوق.
في حين أشارت أحدث إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لقطاع البيع والتوزيع، أن عدد العملاء في أي منفذ سيقتصر على شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة.
المصدر: مالي ميل
