أخبار

بين أنور والملك.. سيناريوهات البرلمان والصلاحيات

 

كوالالمبور – “أسواق”

تلوح في الأفق العديد من الأسئلة حول ما إذا كان بمقدور داتوك سيري أنور إبراهيم أن يتولى بشكل قانوني الحكومة الماليزية الجديدة، وأن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد، بعد تأكيده حصوله على الأغلبية البرلمانية.

خبراء الدستور الماليزي أكدوا من وجهة نظرهم، أن القرار النهائي يقع على عاتق الملك الماليزي أولاً وأخيراً، وهذا ما يؤخر الإجابة على السؤال.

حيث أن ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه يرقد حالياً في المعهد الوطني للقلب منذ يوم الاثنين.

أندرو كو، رئيس لجنة القانون الدستوري في نقابة المحامين الماليزية أكد أنه على أنور الانتظار حتى يتمكن من مقابلة الملك والتباحث معه في الأمر.

كما أن أي تأخير يمنح محي الدين الوقت لمحاولة إقناع النواب الذين قد تعهدوا الآن بدعمهم لأنور للعودة لدعم حكومته الحالية والتخلي عن خطتهم بالتصويت لصالح أنور إبراهيم.

وبشكل عام فإن الخيارات الآن تنحصر في أمرين، أولهما أنه يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من الملك حل البرلمان وهنا يمكن للملك الموافقة بالفعل على حل البرلمان ومن ثم ذهاب البلاد إلى انتخابات مبكرة.

والخيار الثاني هو رفض الملك لذلك، وبالتالي سيكون لدى أنور إبراهيم وافر الحظ لأن يكون رئيساً جديداً للوزراء.

تأتي هذه المعطيات في ظل الحديث عن إمكانية تدخل نائب الملك إن طال غيابه بسبب المرض.

حيث تنص المادة 33 (1) من الدستور الماليزي “أن نائب حاكم الدولة يجب أن يمارس مهام حاكم الدولة إذا كان الأخير غير قادر على ممارسة مهام منصبه بسبب المرض”.

كما ينص الدستور على أن نائب الملك لن يمارس هذه الصلاحيات أثناء أي عجز أو غياب للملك لمدة أقل من 15 يوماً، وما لم يشعر أنه من الضروري ممارسة هذه الصلاحيات”.

تأتي هذه التطورات السياسية في الساحة الماليزية بعد يوم من إعلان أنور إبراهيم أنه يحظى بدعم غالبية نواب البرلمان الماليزي لتشكيل حكومة جديدة وتأكيده على أنه سيعقد لقاء مع الملك لوضعه في صورة الأمر.

كما تعهد أنور بتشكيل حكومة شاملة لكافة أعراق ماليزيا، مع التأكيد على أنها ستظل حكومة يقودها في الغالب المالايو المسلمون.

 

المصدر: مالي ميل – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat