غرامات تصل إلى 10 آلاف رنجيت.. الحكومة الماليزية تعدل قانون تقييد الحركة
كوالالمبور/ 26 فبراير – “أسواق”
تتجه الحكومة الماليزية نحو إنفاذ قانون جديد، يقضي بأن أي شخص يخالف تعليمات تقييد الحركة (MCO)، قد يجد نفسه معرضاً لغرامة تصل إلى 10 آلاف رنجيت ماليزي.
هذا وتم نشر قانون الطوارئ الجديد “الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها المعدل” لعام 2021 على موقع الجريدة الرسمية (Federal Gazette) الإلكتروني، حيث يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ في 11 مارس 2021.
ويقر التعديل أنه في حالة وجود مخالفة من أي شخص لأوامر السلطات خلال فترة تقييد الحركة، فإنه سيغرم بمبلغ من المال لا يتجاوز 10 آلاف رنجيت ماليزي.
كما نص المرسوم على أن الشركات والمؤسسات التي تنتهك لوائح تقييد الحركة، ستكون عرضة لغرامة قد تصل إلى 50 ألف رنجيت ماليزي.
كما تم تضمين تعديل للعقوبة العامة بموجب المادة 24 في المرسوم الجديد، حيث يمكن أن يواجه أي شخص يخالف القانون “الذي لا توجد عقوبة عليه صريحة” غرامة قصوى تصل إلى 100 ألف رنجيت ماليزي، أو السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات عند إدانته.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم أيضًا على أنه يجوز للسلطات إجبار أي شخص مصاب أو يعتقد أنه قد يكون مصابًا، أو كان لديه أي اتصال بشخص مصاب على ارتداء سوار معصم لتتبعه.
كما تنص التعديلات التي أُدخلت على المادة 15 أ من قانون منع ومكافحة الأمراض المعدية لعام 1988 (القانون رقم 342)، على أن أي شخص يقوم بإتلاف أو فقدان سوار التتبع فإنه معرض للعقوبة، لأن هذا يعتبر انتهاكاُ للتعليمات.
المصدر: مالي ميل – وكالات
