رئيس الوزراء الماليزي يعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 150 مليار رينجيت

كوالالمبور/ 28 يونيو – “أسواق”

خلال خطاب رسمي اليوم الاثنين (28 يونيو) كشف رئيس الوزراء الماليزي تان سري محيي الدين ياسين عن حزمة مساعدات حكومية بقيمة 150 مليار رينجيت لدعم المواطنين والشركات الماليزية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة التعافي الوطنية للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 في ماليزيا.

وأعلن رئيس الوزراء أنه من خلال هذا المبلغ ستوفر الحكومة أيضًا مبلغًا إجماليًا قدره 10 مليار رينجيت ماليزي كدعم مالي مباشر.

وفي خطاب خاص، أدرج رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين يوم الإثنين (28 يونيو) عددا من المبادرات في إطار الحزمة المعروفة باسم (بيموليه) وتعني التعافي.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الحزمة الاقتصادية الجديدة تهدف لمساعدة المواطنين الماليزيين، ودعم الشركات والأعمال وتعزيز معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد.

وفي شهر سبتمبر ستقدم الحكومة مساعدات مالية تتراوح بين 100 و 1400 رينجيت من خلال المرحلة الثالثة لبرنامج الدعم الاقتصادي (BPR).

كما ستحصل العائلات من المجموعة (B40) التي يقل دخلها عن 5 آلاف رينجيت شهرياً على دفعتين بقيمة 500 رينجيت في أغسطس و300 رينجيت في سبتمبر، فيما سيحصل الأفراد غير المتزوجون من نفس المجموعة على دفعة واحدة بقيمة 200 رينجيت في أغسطس.

أما بالنسبة للعائلات التي لا يتجاوز دخلها الشهري 10 آلاف رنجت وتعرف بالمجموعة (M40) فستحصل على دعم مالي بقيمة 250 رينجيت لمرة واحدة في أغسطس، ويحصل الأفراد غير المتزوجون من نفس المجموعة على مساعدة بقيمة 100 رينجيت في نفس الشهر.

وأعلن رئيس الوزراء عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 500 رينجيت للعاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم من المسجلين في صندوق دعم الموظفين (EPF) ومنظمة الضمان الاجتماعي (Socso)، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى مليون شخص.

إضافة لذلك ستقدم الحكومة دعماً مالياً خاصاً للخريجين الجدد والعاملين في القطاعات غير الرسمية من غير المسجلين في منظمة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر منصفة (My Future Jobs) حيث يمكنهم التسجيل للحصول على دعم مالي بقيمة 300 رينجيت.

من جانب آخر ستقدم حزمة الدعم مبلغ 300 ألف رينجيت ماليزي لكل نائب في البرلمان لتوزيعها على شكل دعم ومساعدات غذائية للسكان المقيمين في دوائرهم الانتخابية.

وستقدم الحكومة خصومات على فواتير الكهرباء تترواح بين 5 بالمائة و40 بالمائة بحسب الاستهلاك الفردي، مع حدود أقصاها 900 كيلو واط في الساعة.

كما ستدعم الحكومة القطاعات المتضررة اقتصادياً مثل المراكز التجارية والفنادق والوكالات السياحة ومدن الملاهي وغيرها خصومات على فواتير الكهرباء بقيمة 10 بالمائة بداية من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الجاري.

وتضم حزمة المساعدات دعماً مالياً للشركات بقيمة 600 رينجيت لكل موظف بعدد أقصاه 500 موظف لكل شركة، وذلك لمدة أربعة أشهر.

المصدر: بيرناما – ذا ستار