الحكومة الماليزية تقرر زيادة قيمة مخالفة تعليمات تقييد الحركة
كوالالمبور 29 يناير – “أسواق”
قال الوزير الأول للشؤون الأمنية داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إن الحكومة بصدد تعديل قانون الطوارئ؛ لزيادة العقوبة على من يخالف تعليمات تقييد الحركة.
وأوضح وزير الدفاع أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها بسبب أن العديد من المواطنين لا يلتزمون بإجراءات التشغيل القياسية.
وأضاف: “هنالك الكثيرون لا يزالون غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، لذا فإن الحكومة ستعدل قانون الطوارئ لزيادة قيمة المخالفة سواء على الأفراد أو الشركات”.
وأشار أنه عند تقديم المخالف للمحكمة، ستزداد العقوبة أكثر، لذلك آمل ألا يكون الأمر استهتار بالأمر حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قاسية من قبل السلطات، لأن الانضباط الذاتي هو الأهم.
وقال: “يتعين على الجميع الالتزام بكل إجراءات التشغيل الموحدة، لأن تلك التعليمات التي تم إصدارها من قبل وزارة الصحة من المفترض ألا تزعج الناس، لأنها تضمن حماية صحتهم”
هذا وأعلن رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين في 11 يناير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وتلاه أيضاً إعلان حالة الطوارئ، مما يتيح لضباط القوات المسلحة نفس الصلاحيات التي يتمتع بها ضابط الشرطة طوال فترة الطوارئ.
المصدر: مالي ميل – ذا ستار
