توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بمقدار 6%
كوالالمبور / 29 يناير – “أسواق”
تتوقع وكالة “موديز” للخدمات المالية والتجارية نمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بنسبة ستة في المائة في عام 2021 بعد الانكماش الحاد العام الماضي.
وأضافت الوكالة: “أن الحزمة المالية للحكومة، بما في ذلك الدعم المستمر للأجور، والإنفاق على البنية التحتية العامة، وحوافز الاستثمار الخاص، كلها ستدعم نمو الناتج المحلي”.
وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد الماليزي المتنوع والتنافسي، جنبًا إلى جنب مع التركيبة السكانية الداعمة له، سيستمر في تعزيز إمكانات النمو القوية على المدى المتوسط مقارنة بالدول المصنفة بشكل مماثل.
وأوضحت أن مؤسسات صنع سياسات الاقتصاد في ماليزيا تتمتع بالمصداقية والفعالية، حتى في ظل أزمة كوفيد-19 الراهنة.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تساهم في مرونة الاقتصاد الماليزي وتدعم قدرة الاقتصاد على تحمل الديون.
كما أكدت موديز أن الموجة المستمرة من الإصابات وأمر تقييد الحركة الذي أعيد فرضه مؤخرًا في كافة الولايات بماليزيا بأكمله تقريبًا، سيشكل مخاطر سلبية على نمو الناتج المحلي في 2021.
يأتي ذلك رغم سماح الحكومة لأكثر من 90 في المائة من القطاعات الاقتصادية بالاستمرار بالعمل، ولكن ضمن التقيد بالعديد من الإجراءات الصارمة.
ومع ذلك، وبعد عام 2021، تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الماليزي بقوة بمتوسط يتراوح بين 5 إلى 5.5 في المائة خلال الفترة من 2022 إلى 2023، وهو أعلى من المتوسط البالغ 3.4 في المائة خلال نفس الفترة لكثير من الدول المماثلة لماليزيا.
المصدر: بيرناما – ذا ستار
