أخبار

ماليزيات متزوجات من أجانب يطالبن دائرة الهجرة بحل قضاياهن العالقة

كوالالمبور / 31 يناير – “أسواق”

تتعالى المطالبات من الزوجات الماليزيات المتزوجات من أزواج أجانب، والتعبير عن خيبة أملهن من عدم معالجة دائرة الهجرة الماليزية لطلبات الحصول على فيزا خاصة لأزواجهن.

وطالبت المجموعة النسائية التي تحمل اسم “دعم الأزواج الأجانب”، بسرعة حل القضايا العالقة والتي امتد بعضها لأشهر طويلة، في ظل الإغلاق وتقييد الحركة في البلاد.

وقالت إحدى الزوجات الماليزيات وتدعى بيجي: “إن زوجها لا يزال يعاني من صعوبة في الحصول على تأشيرة خاصة بالعودة، على الرغم من أنه عاش في ماليزيا لفترة طويلة”.

وأضافت: “لقد قمنا بتقديم كل البيانات المطلوبة للطلب، ولكن ضباط الهجرة ما زالوا يرفضون، كما أنهم يقومون بطلب شروط مختلفة في كل مرة”.

وأوضحت أن كل موظف يريد منها تقديم متطلبات مختلفة من المستندات الداعمة للطلب أو إتباع شروط معينة، رغم أن تلك الشروط واردة في الطلب الأصلي.

وقالت إن بعض الضباط رفضوا قبول طلب زوجها لأنه كان يعمل في البلاد أثناء عملية تقديم الطلب.

وأوضحت: “طُلب من زوجي ترك وظيفته قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أخرى، ولكن لا يوجد أي نص قانوني يجبر مقدم الطلب على عدم العمل، أو ترك عمله أثناء عملية التقديم للطلب”.

كما شاركت زوجة أجنبية وتدعى “غولجان” قضيتها، حيث تعيش في ماليزيا منذ 14 عامًا،  وأكدت على أنها ما زالت غير قادرة على الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتها.

وذكرت غولجان أنها حاصلة على شهادة من جامعة محلية لكن تأشيرتها تمنعها من العمل، خاصة في القطاعات المهنية.

وأوضحت أن المشكلة تكمن في وضعها القانوني، حيث كانت تأمل أن تحصل على الإقامة الدائمة، ولكن للأسف تم رفض طلبها أيضًا، على حد قولها.

وقالت: “نظام الهجرة لا يزال يحبط الأزواج الأجانب ويعيق الحصول على الحرية الاقتصادية، حتى بعد عقد زواجي من ماليزي، لا يزال يتعين علي دفع رسوم مختلفة لكل شيء، نعتقد أنا وزوجي أنه لا توجد آفاق لنا في هذا البلد”.

بدوره قال النائب عن كلانج تشارلز سانتياغو، إن الحكومة لا تنظر إلى الأزواج الأجانب على أنهم ذخر للبلاد، لكنها بطريقةٍ ما تعتبرهم تهديدًا أمنيًا.

وقال: “الحكومة لا تراهم من منظور اقتصادي، ولكن من منظور القانون والنظام، هناك حاجة لتغيير هذه الصورة لأن الدولة ترى الأزواج الأجانب كأنهم أعداء لها”.

وأعرب عن اعتقاده أن العائلات العابرة للحدود يمكن أن تساهم في الاقتصاد، فهم مدربون جيدًا ولديهم مهارات، وينبغي أن يكونوا قيمة مضافة للبلاد.

وتسائل النائب: “لماذا تستمر الحكومة الماليزية في مطالبة الماليزيين بترقية مهاراتهم وإهدار الأموال لجلب المزيد من الخبراء؟ نحن لدينا هؤلاء الأشخاص، ويجب أن نستثمر وجودهم.”

المصدر: إف إم تي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat