أزمة عمالة تواجه قطاع الصناعة والبناء في ماليزيا

كوالالمبور / 31 أكتوبر – “أسواق”

تواجه ماليزيا أزمة عمالية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل المصانع والبناء حتى مع تخفيف البلاد لقيود الحركة، والتي من شأنها أن تسمح للعمال بقدر أكبر من الحركة للذهاب إلى العمل.

وفقًا لصحيفة ستريتس تايمز، يُعزى النقص جزئيًا إلى تصاريح العمل التي ستنتهي قريبًا للعمال الأجانب، الذين يشكلون عددًا كبيرًا من الموظفين في هذه القطاعات الحيوية، وفي جزء منه إلى مشاكل التوظيف والاحتفاظ بالسكان المحليين، حتى مع ارتفاع معدل البطالة الحالي، والذي تفاقم بسبب الوباء.

بدوره قال صاحب مصنع المنسوجات وان عمران عليم، إنه لم يحالفه الحظ في الاحتفاظ بالعمال الماليزيين الذين تم تعيينهم.

ونقلت الصحيفة عن وان عمران قوله، “إن العمال يأتون ويذهبون ولا يبدون جادين بما يكفي للاحتفاظ بالوظيفة، على الرغم من أن الوباء تسبب في عاطلين عن العمل”.

في ذات الوقت أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا لو كيان تشوان لصحيفة سنغافورية، أن عدد العمال المهاجرين في البلاد انخفض الآن إلى 1.1 مليون من 1.9 مليون في 2018.

من جانبه قال وزير الموارد البشرية داتوك سيري إم سارافانان في يونيو 2020، إنه سيكون هناك تجميد للقبول الجديد للعمال الأجانب حتى نهاية عام 2020 لتقليل أعدادهم في القوى العاملة وإعطاء الماليزيين الأولوية في تأمين الوظائف، حيث تم تمديد القرار حتى نهاية عام 2021.

ووفقًا لدائرة الإحصاء، بلغ معدل البطالة في ماليزيا في أغسطس 4.6 في المائة، وهذا يعني أن 748,800 شخص في البلاد عاطلون عن العمل.

وبالمقارنة، بلغ معدل البطالة خلال الوباء ذروته في مايو من العام الماضي عند 5.3 في المائة أو 826,100 شخص.

هذا وعالجت الحكومة هذه المسألة في موازنة 2022، التي تم طرحها في البرلمان يوم الجمعة الماضي، حيث تخطط الحكومة لتخصيص 4.8 مليار رنجيت ماليزي لمبادرة ضمان عمل الأسرة الماليزية أو JaminKerja التي ستضمن 600,000 فرصة عمل للسكان المحليين.

المصدر: وكالات