كوالالمبور – “أسواق”
مع إعلان الحكومة الماليزية ليلة البارحة 16 مارس عن قرارها بالإغلاق الكامل للكثير من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات باستثناء تلك التي تُقدم الخدمات الأساسية، بدأت العديد من الشركات الحكومية والخاصة في البلاد بإبلاغ موظفيها بعدم ضرورة التواجد في مكاتبهم بداية من يوم الغد 18 مارس حتى نهاية فترة الإغلاق في 31 مارس الجاري.
لكن الهاجس الأكبر لدى الكثير من الموظفين في البلاد ارتبط بطبيعة هذا الانقطاع عن العمل وتأثيراته على أجورهم وحقوقهم في العمل.
وفي حين توجهت الكثير من الشركات نحو مبدأ “العمل من المنزل” وهو ما تسمح به طبيعة عمل تلك الشركات بما يحفظ سير العمل بشكل شبه طبيعي وإنجاز المهام كما يجب والحفاظ على أجور العاملين التي يتقاضونها كما هي دون تغيير جذري، فإن العديد من الشركات الأخرى التي لا تسمح لها طبيعة عملها بالاستمرار خلال فترة الانقطاع وجدت نفسها في مواجهة مشاكل جمة، أزمة دفعت ببعض الشركات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لا تصب بمصلحة موظفيها بالضرورة.
حيث نشرت شبكة “The Star” الماليزية تقريراً من ولاية بينانغ وتحديداً العاصمة جورج تاون، حيث تناقلت تقارير صحفية عديدة اخباراً مفادها ان العديد من الشركات في القطاع السياحية والمعالم السياحية في المدينة قررت إجبار موظفيها على التقدم بإجازات غير مأجورة لمدة أسبوعين خلال فترة الإغلاق، حيث لا يسمح بالعمل سوى للشركات التي تُقدم الخدمات الأساسية.
وقالت موظفة في أحد المعالم السياحية والتي عرفت عن نفسها باسم “تشو” إن إدارتها أبلغتها أن عليها الحصول على إجازة بدون أجر حتى نهاية فترة الإغلاق في 31 مارس، وأضافت: “هذه إجراءات غير عادلة، فأنا لم أطلب البقاء في المنزل ولا أريد عزل نفسي، كما أن هذه الإجازة الطويلة بدون أجر ستقتطع نصف أجورنا في نهاية الشهر”.
واعتبرت “تشو” إن هذه الإجراءات الظالمة ستؤدي لحصول أزمة ثقة بين الموظفين والشركات التي يعملون بها، خصوصاً بالشكل المفاجئ الذي اتخذت به الإجراءات.
من جانب آخر أمرت وكالة متخصصة في تصميم الويب في مدينة جورج تاون جميع موظفيها بالعمل من منازلهم، وقال مدير الشركة “وارين تان” إن الشركة ستدفع كل أجور موظفيها بشكل طبيعي لكونهم سيؤدون جميع مهامهم من المنزل خلال فترة الإغلاق.
وأضاف تان: “أعتقد أنه من غير المنصف أن نطلب من الموظفين التقدم بإجازات غير مأجورة، فهم أيضاً لديهم التزامات مادية، وأتفهم حاجة بعض الشركات لاتخاذ هذه الإجراءات بسبب معاناتها لكن شركتي ستواصل عملها بشكل طبيعي وتقدم الدعم المطلوب لزبائنها عبر موظفيها الذين يعملون من المنزل.”
وأكد تان أن أصدقائه من مدراء ومالكي الشركات منقسمون بدورهم حول قضية فرض الإجازات غير المأجورة، وأنهم لا زالوا في حيرة من كيفية التعامل مع الواقع الذي فرضه قرار الحكومة الماليزية بإغلاق كل الشركات التي لا تقدم خدمات أساسية حتى 31 مارس.
وكان رئيس الوزراء الماليزي تان سري محيي الدين ياسين أعلن في خطابه ليلة البارحة أن الموظفين الذين سيتم إجبارهم على التقدم بإجازات غير مأجورة سينالون دعماً حكومياً بقيمة 600 رنجت شهرياً لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وتشمل هذه المعونة جميع الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 4 آلاف رنجت ويدفعون الضرائب لنظام تأمين الموظفين في ماليزيا “EIS”، بحسب ما قاله رئيس الوزراء.
