محكمة تبرئ نائب سابق في أمنو من تهم فساد وغسيل أموال

كوالالمبور – “أسواق”

أعلنت المحكمة العليا في العاصمة كولالمبور اليوم عن تبرئة النائب السابق في حزب أمنو عن دائرة بالينج عبد العزيز عبد الرحيم من ست تهم فساد وست تهم غسيل أموال مرتبطة بمشاريع طرق في ولايتي بيراك وقدح.

وأصدر القاضي في المحكمة العليا أزهر عبد الحميد أمراً بإخلاء سبيل عبد العزيز فوراً بعدما تقدم محاميه بإعلان طلب من المحكمة لإخلاء سبيل موكله على الفور، ومع غياب أي اعتراض من جهة الادعاء تم تبرئة عبد العزيز من جميع التهم الموجهة إليه.

ومنحت محكمة الجنايات في 23 سبتمر الماضي إطلاق سراح لا يصل إلى مستوى التبرئة للنائب عبد العزيز من تسع تهم موجهة إليه، بعدما طلبت المدعية العامة أسليندا أحد من المحكمة إطلاق سراحه بدون تبرئته تحت البند 254 (3) من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن التمثيل الذي تقدم به عبد العزيز أُخذ بالاعتبار ويتم التحقيق فيه.

وتقدم المحامي أمير حمزة أرشد سابقاً إلى المحكمة برسالة من المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 أكتوبر تعلن فيه أنها استكملت تحقيقاتها حول قضية عبد العزيز وأمرت بإعادة جميع الأصول المحجوزة له.

وكان عبد العزيز يواجه بثلاث تهم بتلقي رشاوى تبلغ قيمتها 5.2 مليون رنجيت وست تهم بغسيل الأموال بقيمة 972,414 رنجيت مرتبطة بمشاريع طرق في بيراك وقدح، وزُعم أن التهم ارتكبت عن طريق خمس مصارف في العاصمة كوالالمبور ما بين 6 سبتمبر 2010 و10 أبريل 2018.

ووضعت التهم ضمن البند 16(a)(A) والبند 28(1)(c) من قانون مكافحة الفساد في ماليزيا لعام 2009 والذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً وغرامة لا تقل عن خمس أضعاف قيمة الرشوة في حال الإدانة.

فيما كانت تهم غسيل الأموال تحت البند 4(1)(b) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات غير المشروعة لعام 2001 والذي يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاماً وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الأموال المستعملة في النشاطات غير المشروعة أو 5 مليون رنجيت أيهما أكبر قيمة عند الإدانة.

المصدر: وكالات