بكلمة الملك والدعوة للاستقرار: البرلمان الماليزي يختتم جلسته
كوالالمبور – “أسواق”
دعا ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه القوى السياسية في ماليزيا إلى العمل على الحفاظ على استقرار البلاد وعدم جرها إلى تقلبات سياسية جديدة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية أمام البرلمان في الجلسة التي عُقدت اليوم بحضور نواب البرلمان.
وقال السلطان عبد الله إن الشعب الماليزي لا زال يواجه المشاكل والصعوبات في فترة وباء كوفيد-19، وإنه على أعضاء البرلمان إظهار “النضج السياسي” والتفهم للشعب والحفاظ على مصالحه.
وأضاف: “أدعوكم للالتزام الدائم بمبادئ العدالة والسياسة النظيفة وتجنب الحساسيات العرقية والدينية، والحفاظ على سيادة وموقع الحكام الملايو في البلاد.”
كما اعتبر السلطان عبد الله إنه يتوجب على الحكومة الحالية إيجاد أفضل الطرق لمساعدة الشركات والأعمال المتضررة من وباء كوفيد-19، وعبر عن أمله بأن الحزمة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة بقيمة 260 مليار والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ستتمكن من حماية الوضع المادي للمواطنين والمساعدة في تعافي الاقتصاد.
وقال: “الحزمة الاقتصادية كانت كبيرة واستثنائية، ولهذا يجب على جميع الأطراق العمل على دعمها بشكل كامل.”
الجلسة الثالثة للبرلمان الرابع عشر اقتصرت فقط على كلمة الملك بعد تعديل من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، حيث قالت الحكومة إن السبب وراء ذلك هو استمرار انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد.
ورغم الانتقادات العديدة التي وجهتها أحزاب تحالف الأمل ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد إلى الحكومة بسبب هذا القرار، والذي اعتبرته تهرباً من طرح تصويت الثقة على الحكومة الحالية، إلا أن الحكومة استمرت في إجرائها واقتصرت الجلسة على كلمة الملك رغم حضور النواب.
محيي الدين ومهاتير محمد
وتحدث الملك في كلمته عن التوتر السياسي الكبير الذي عاشته ماليزيا في الأشهر الأخيرة بعد استقالة مهاتير محمد من منصب رئاسة الوزراء، وتعيين محيي الدين ياسين مكانه، حيث أكد أن رئيس الوزراء الحالي يملك الأغلبية في البرلمان.
وأكد الملك أنه اتخذ قراره بتعيين محيي الدين رئيساً للوزراء بعد لقائه بجميع نواب البرلمان وقادة الأحزاب في شهر فبراير الماضي، وأن تعيينه جاء بعد منح الأحزاب السياسية الوقت الكافي لتسمية مرشحيها للمنصب.
وقال: “المادة 43 من الدستور تخولني تعيين النائب الذي أجده الأكثر قدرة على حصد الأغلبية البرلمانية”، وأضاف أنه بعد القيام بجميع الإجراءات الدستورية توصل إلى أن محيي الدين ياسين يحظى بالأغلبية المطلوبة في البرلمان والتي تؤهله ليكون رئيس الوزراء الثامن في البلاد.
وأكد أنه مارس صلاحياته بمسؤولية وشفافية كما تقتضي الملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية التي تعتبر أساس العمل السياسي في ماليزيا.
وتحدث السلطان عبد الله عن استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، مؤكداً أنه طلب منه التراجع عن استقالته لكن مهاتير محمد أصر على الاستقالة.
وقال: “في تاريخ 24 فبراير قابلت تون مهاتير محمد في القصر الملكي، وطلبت منه التراجع عن استقالته إلا أنه أصر على قراره، وبذلك تحملت مسؤوليتي في تعيين رئيس وزراء جديد بحسب ما يتطلبه الدستور.”
كلام الملك ياتي بعد تصريحات لمهاتير محمد قال فيها إن الحكومة الحالية ليست شرعية وأن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لا يمتلك الأغلبية في البرلمان، حيث دعا مهاتير والعديد من أعضاء تحالف الأمل إلى جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة الحالية ورئيسها، لكن القرار الحكومي بتأجيلها بسبب فيروس كوفيد-19 يجعل المسألة معلقة إلى أجل غير مسمى.
تسجيل موقف
من جانبه سجل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد موقفاً بارزاً بجلوسه مع أعضاء المعارضة في البرلمان، عوضاً عن الجلوس مع أعضاء حزبه حزب أبناء الأرض “بيرساتو”، الذي يعتبر جزءاً من الحكومة الحالية.
موقف مهاتير يأتي رغم أنه لا زال عضواً في حزب أبناء الأرض الذي كان يترأسه قبل أن يعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين نفسه رئيساً للحزب، حيث لا زالت الخلافات داخل الحزب نفسه مستمرة، حيث اتهم مهاتير محيي الدين ياسين وأعضاء آخرين في الحزب بالتآمر لإسقاط حكومة تحالف الأمل.
