توقعات باستقرار صرف "الرينجت" ونمو الناتج المحلي الماليزي في 2020
كوالا لمبور – “أسواق”
قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي في شركة “IQI Global” شان سعيد ، إن ماليزيا أضحت منارة للمستثمرين المحليين والعالميين وستواصل الحفاظ على استقرار ونمو الاقتصاد المحلي خلال العام القادم.
وقال سعيد: “إن المشاركة والتعاون مع الشركات الصينية يجلبان أرباحاً ضخمة للاعبين المحليين، حيث سيتعلمون ويعيدون أنفسهم ليتوافقوا مع قوى السوق ومستوى الكفاءة”.
كما أوضح أن الحكومة تدرك حقيقة أن الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن تساعد في تحفيز النمو، وخلق فرص العمل وتوفير الاستقرار الهيكلي للاقتصاد في الوقت الراهن، وتبدو الحكومة ملتزمة تماما في تركيزها الاستراتيجي على التنمية والبنية التحتية والنمو”.
وأردف “إنه بينما كانت البلدان تتنقل في أوقات عصيبة، أصبح الاستثمار في البنية التحتية هاجسًا جديدًا للعديد من الاقتصاديات في منطقة الآسيان”، واستشهد بتقارير مختلفة بما في ذلك من مجلة الإيكونوميست وصحيفة وول ستريت جورنال، والتي أكدت أن دول الآسيان تحتاج إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي للاستثمار في البنية التحتية التي يمكن أن تدعم النمو في المنطقة.
حيث أن بعض البلدان التي تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية هي ميانمار (400 مليار دولار أمريكي) وإندونيسيا (300 مليار دولار أمريكي) وفيتنام (150 مليار دولار أمريكي) والفليبين (150 مليار دولار أمريكي) وكمبوديا (100 مليار دولار أمريكي) وتايلاند (25 مليار دولار أمريكي) ولاوس (50 مليار دولار أمريكي) وماليزيا (25 مليار دولار)
وأضاف شان سعيد: “بالنسبة لعام 2020 ، نتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لماليزيا إلى حوالي 4.4% إلى 4.9% العام المقبل، حيث أن من شأن الاستثمار الأجنبي المباشر أن يحافظ على (التدفق) بثبات لثلاثة أسباب رئيسية لأن ماليزيا هي لاعب إقتصادي مهم، وتتمتع بموقع استراتيجي على طول مضيق ملاكا، ولديها شباب يتمتعون بالذكاء التكنولوجي (القوة العاملة)”.
كما إن ماليزيا ستظل على رادار المستثمرين العالميين بسبب استقرارها السياسي والاقتصادي واستقرار البنية التحتية التي عززت قيمة عملتها “الرنجت”، والتي يتوقع أن تبقى مستقرة من حيث سعر الصرف حول 3.97 إلى 4.30 مقابل الدولار في عام 2020.
