الحكومة تبحث توقيع اتفاق مع مفوضية اللاجئين حول وضع اللاجئين في ماليزيا

كوالالمبور – “أسواق”

تبحث الحكومة الماليزية إمكانية توقيع اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في ماليزيا بخصوص دور المفوضية ومسؤولياتها تجاه اللاجئين وطالبي الحماية في ماليزيا.

وقال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي في بيان بعد ترأسه لمجلس عالي المستوى لمناقشة موضوع إدارة شؤون اللاجئين في ماليزيا إن الاتفاق المزمع مع المفوضية يندرج تحت البند 428 (V) من مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1950.

وأضاف زاهد “يتوجب على مفوضية اللاجئين القيام بواجباتها تجاه اللاجئين وطالبي الحماية في ماليزيا كما ينص دورها وعدم وضع مسؤولية إدارة شؤون اللاجئين على الحكومة أو المجتمع المضيف.”

وأكد نائب رئيس الوزراء أن ماليزيا تحترم التزامات المفوضية المذكورة تحت عدة بنود في بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1950 رغم أن البلاد ليست عضواً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول وضع اللجوء لعام 1967.

وأردف “بناء على المبادئ الإنسانية فإن الحكومة تسمح للاجئين وطالبي الحماية بالبقاء لفترة مؤقتة في البلاد قبل إعادة توطينهم في بلد آخر أو عودتهم إلى بلادهم.”

وبحسب زاهد فإن الحكومة تشعر بالقلق بعد ظهور “مجموعات من اللاجئين وطالبي الحماية الذين يقومون بنشاطات تخالف العادات والتقاليد والثقافة المحلية مما يتسبب بالإزعاج للسكان المحليين،” بحسب تعبيره.

كما عبر عن قلق الحكومة من ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي الحماية في البلاد من 75 ألفاً في العام 2009 إلى أكثر من 185 ألفاً في شهر مارس من العام الجاري.

ويشكل اللاجئون من ميانمار غالبية اللاجئين في ماليزيا بأكثر من 160 ألف شخصاً منهم أكثر من 107 آلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة.

كما تستقبل ماليزيا أكثر من 7 آلاف لاجئ من باكستان و3,466 من اليمن و3,444 من أفغانستان و3,161 من الصومال ونفس العدد من سوريا.

المصدر: وكالات