الحكومة تبدأ بمراجعة مخصصات التطوير البالغة 400 مليون رنجيت سنوياً

كوالالمبور – “أسواق”

أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستبدأ بمراجعة مخصصات التطوير التي تحصل عليها الولايات سنوياً وتبلغ 400 مليون رنجيت، وذلك من خلال المجلس الوطني للمالية (NFC).

وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال اجتماع المجلس اليوم إن مراجعة هذه المخصصات تهدف لتحسين طريقة توزيعها بين الولايات.

وتعرف هذه المخصصات باسم مخصصات التطوير الاقتصادي والبنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة (Tahap) وتقدم كل عام لكل ولاية بقيمة 400 مليون رنجيت.

وأضاف أنور “يعكس هذا القرار التزام حكومة التوافق بتزويد حكومات الولايات بفرصة لتبني جميع المشاريع التطويرية تبعاً لخططها المستقلة.”

وأردف أنور الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية إن القرار سيمكن الحكومة من تعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأوردت تقارير سابقة أن الحكومة تسعى لزيادة المخصصات السنوية للولايات من 300 مليون رنجيت إلى 400 مليون تحت ميزانية العام 2023.

ونقلت صحيفة أوتوسان عن رئيس الوزراء قوله إن المخصصات ستساعد جميع الولايات وخصوصاً ولايتي قدح وبيرلس على تطوير بناها التحتية.

من جانب آخر وافق المجلس الوطني للمالية على زيادة المخصصات لإصلاح الطرق وغيرها من مشاريع الأشغال والمناطق السكنية المحمية، ويتضمن ذلك تغيير لافتات الطرق.

واعتبر أنور أنه يجب على السلطات الحرص على أن يتم منح مشاريع صيانة الطرق للمقاولين من الدرجات المتوسطة والصغيرة وليس فقط للمقاولين الكبار أصحاب الامتيازات.

كما أعلن أن المجلس وافق على زيادة مخصصات إصلاح الأرصفة في الطرق الفيدرالية من 750 مليون رنجيت إلى 1 مليار رنجيت وهو ما سيحل قضية الحفر في الطرق ويخفف من معدلات حوادث السير.

المصدر: وكالات