الهند تخطط لفرض قيود على المنتجات الماليزية بعد انتقادات مهاتير
كوالالمبور – “أسواق”
نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر حكومية هندية رفضت الكشف عن اسمها، أن حكومة الهند تخطط لمنع استيراد بعض المنتجات الماليزية وفي مقدمتها زيت النخيل، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والتي انتقد فيها ممارسات الحكومة الهندية في إقليم كشمير.
وقالت تلك المصادر إن الحكومة الهندية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عقدت اجتماعاً رسمياً بهذا الشأن، وبحثت بخصوص وقف استيراد بعض المنتجات من ماليزيا، وذلك بهدف توصيل رسالة صريحة من الحكومة الهندية إلى حكومة ماليزيا حول انزعاجها من ما سمته “التدخل” الماليزي في شؤونها.
وطالبت تلك المصادر بعدم كشف هويتها لكون القرار لا زال في إطار البحث، ولم تتخذ الحكومة الهندية قراراً نهائياً بشأنه بعد.
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وجه انتقاداً مباشراً وصريحاً لحكومة الهند خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث قال إن الحكومة الهندية “هاجمت واحتلت” إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، ودعا الحكومة الهندية لعقد محادثات مع حكومة باكستان لحل القضية.
ويعتبر زيت النخيل في رأس قائمة المنتجات الصالحة للأكل التي تقوم الهند باستيرادها، حيث تستورد أكثر من 9 مليون طن سنوياً، وبشكل أساسي من ماليزيا وإندونيسيا، حيث تعتبر الهند المستورد الأكبر للزيوت الصالحة للأكل في العالم.
واستوردت الهند خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2019 أكثر من 3.9 مليون طن من زيت النخيل الماليزي، وهو ما يجعلها من أكبر جهات التصدير بالنسبة لماليزيا، وقد يسبب مشاكل حقيقية لقطاع زيت النخيل في البلاد في حال قررت الهند وقف استيراد هذا المنتج من ماليزيا.
بدوره علّق رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على أخبار المقاطعة الهندية المحتملة بقوله إنه لم يتلق أي رسالة رسمية بخصوص ذلك، لكن التسريبات الصحفية أدت إلى تراجع سعر العقود المستقبلية لزيت النخيل الماليزي، وهبوط أسهمه في البورصة الماليزية بنسبة 0.9% إلى حدود 2,185 رنجت للطن الواحد.
فيما نقلت مصادر اقتصادية في الهند عن خبراء قولهم إن الهند ستتجه في حال تنفيذ قرار المقاطعة إلى زيادة حجم استيراد زيت النخيل من إندونيسيا، والتي طلبت بدورها عدة مرات من الهند زيادة استيرادها لزيت النخيل، مقابل زيادة إندونيسيا لاستيراد السكر من الهند.
