الداخلية الماليزية: لا نعترف ببطاقات الأجانب الصادرة عن شركات خاصة

كوالالمبور – “أسواق”

قالت وزارة الداخلية الماليزية إنها لا تعترف بأي وثيقة بطاقة بيانات للمهاجرين الأجانب الصادرة عن شركات خاصة في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم 3 نوفمبر، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” أنها قدمت تقريرًا للشرطة ينفي علاقتها بإصدار بطاقة بيانات وثائق للمهاجرين الأجانب.

وشددت على أنها لم تخول أيّ شركة خاصة أبدا، خاصة شركة Mega Management Consultancy Sdn Bhd لجمع البيانات عن العمال الأجانب أو المهاجرين أو أي أفراد يواجهون مشاكل الإقامات أو الجنسية، وقالت: “البطاقة التي أصدرتها بعض الشركات الخاصة لا تمنح أي امتياز لأي أجنبي، ولن تؤخذ في الاعتبار في القرار أو الموافقة على طلب الحصول على الجنسية”.

وأوضحت الوزارة أيضًا أنها تلقت معلومات حول الأنشطة التي يُزعم أن عدة شركات ومؤسسات نفذتها في جمع البيانات وتسجيل وإصدار بطاقات التوثيق للأجانب، وخاصة المهاجرين غير الشرعيين.

وتفيد التقارير، حسب بيان الوزارة، بأن هذه الأنشطة أصبحت متفشية في الآونة الأخيرة ووصلت شكاوى من أرباب العمل وأفراد الجمهور الذين شعروا بأنهم تعرضوا للغش من جانب وكلاء يقدمون بطاقة توثيق للمهاجرين الأجانب بتكاليف معينة.

وطالبت وزارة الداخلية الجمهور بعدم التعامل مع أي جهات تدعي إجراء إحصاء أو تحصيل بيانات أو تسجيل بطاقات توثيق للمهاجرين الأجانب في البلاد.

ونوهت إلى أن “المادة 56 (1) (د) من قانون الهجرة لعام 1959/63 ينص على أن أي شخص يثبت أنه كان يؤوي مهاجرين غير شرعيين يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف رنجت ماليزي عن كل مهاجر غير شرعي أو السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر والجلد إذا أدين”.