ماليزيا تحقق نمواً بنسبة 14.2 بالمائة في الربع الثالث متجاوزة التوقعات
كوالالمبور – “أسواق”
أصدر البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا) اليوم بيانات النمو الاقتصادي في البلاد للربع الثالث من العام الجاري، حيث أظهرت البيانات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.2 بالمائة وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت عند حدود 12.5 بالمائة.
وقالت حاكمة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى توسع الطلب المحلي والتعافي في سوق العمل وزيادة الصادرات في مجال المنتجات الإلكترونية والكهربائية واستمرار السياسات الداعمة للوضع الاقتصادي.
وأضافت نور شمسية أن سياسات احتواء التضخم ساعدت على تحقيق النمو في الربع الثالث.
وتوقعت حاكمة البنك المركزي الماليزي أن يصل معدل النمو في نهاية العام 2022 إلى أكثر من 7 بالمائة نظراً لمعدلات النمو الجيدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز التوقعات السابقة عند 7 بالمائة فقط.
واعتبرت حاكمة البنك المركزي أن ماليزيا لا تواجه أزمة اقتصادية لأن الأزمات الاقتصادية عادة ما يصاحبها تراجع كبير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الشركات وماليزيا لا تملك أي من هذه المؤشرات حيث سجلت نمواً اقتصادياً في آخر أربع أرباع مالية منذ الربع الرابع في العام 2021.
بدوره قال كبير الإحصائيين في ماليزيا محمد عزير محيي الدين إن قطاع الخدمات في ماليزيا حقق نمواً بنسبة 16.7 بالمائة فيما نما قطاع الصناعة بنسبة 13.2 بالمائة وقطاع الزراعة بنسبة 1.2 بالمائة وقطاع التعدين بنسبة 9.2 بالمائة وقطاع البناء والإعمار بنسبة 15.3 بالمائة.
وساهم التحسن في نشاط المستهلكين والتعافي في العديد من القطاعات السياحية وتحسن ظروف سوق العمل إلى دعم النمو في قطاع الخدمات والزراعة خصوصاً مجال زيت النخيل مع تحسن في مشاكل نقص العمالة والأرباح.
كما ساهم الاستهلاك الخاص في دعم النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري فيما شهد الإنفاق المنزلي على المنتجات والسلع الأساسية نمواً بنسبة 15.1 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالعالم الماضي، كما زاد الاستهلاك العام مع زيادة العرض وقيمة الخدمات.
وأكد محمد عزير أن الحساب الجاري سجل فائضاً بقيمة 14.1 مليار رنجيت أو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 1 بالمائة فقط في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بفضل زيادة الفائض في السلع مع زيادة الصادرات وارتفاع أسعارها.
كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ليصل إلى 54 مليار رنجيت ماليزي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 29.7 مليار رنجيت في نفس الفترة من العام الماضي، لكن التدفق الأجنبي شهد تباطؤاً على أساس ربعي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
المصدر: وكالات
