أخبار

ماليزيا تفرض قيوداً على أسعار السلع حتى نهاية تقييد الحركة

كوالالمبور – “أسواق”

أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستفرض قيوداً للتحكم بسقف أسعار السلع الأساسية في البلاد خلال الفترة الثالثة من قانون تقييد الحركة بداية من 15 أبريل وحتى انتهاء فترة تقييد الحركة في البلاد.

وقال وزير الدفاع الماليزي داتوك سيري اسماعيل صبري إن قرار الحكومة يهدف لمنع التجار والأشخاص غير المسؤولين من استغلال الفرصة لزيادة أسعار المواد والسلع الأساسية، وأضاف: “عادة ما تفرض الحكومة إجراءات التحكم بالأسعار خلال فترات الأعياد ومواسم الاحتفالات وسيتم تطبيقه فوراً للضرورة الحالية”.

وستصدر وزارة التجارة المحلية وشؤون المستهلك قائمة تتضمن أسعار المنتجات والسلع الأساسية خلال فترة تقييد الحركة، وتتضمن تلك القائمة 25 منتجاً وسلعة أساسية تحدد الوزارة الأسعار الخاصة بها وتمنع أي تاجر أو جهة من بيعها بسعر يتجاوز السقف المحدد من الوزارة.

وأكد الوزير أن وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك تقوم بإجراء عمليات تفتيش وتفقد يومية في جميع أنحاء البلاد لتوفر 25 منتجاً أساسياً في الأسواق، وبلغ عدد تلك الجولات التفقدية 1,205 جولات حتى تاريخ البارحة 11 أبريل، وشملت بائعي التجزئة والجملة والمصنعين.

وبحسب الحكومة الماليزية فإن وزارة التجارة الداخلية أكدت توفر 25 منتجاً أساسياً بشكل مستقر في الأسواق المحلية، بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات اليدين، لكنها تلقت 8,145 شكوى حول المنتجات الأساسية في الفترة ما بين 18 مارس و 11 أبريل، سواء عبر مراكز الاتصال أو موقعها الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat