25 ألف رنجت الحد الأعلى للمعاملة النقدية بماليزيا بدءا من 2020
كوالالمبور – “أسواق”
تخطط ماليزيا لفرض حد للمعاملات النقدية، بقيمة 25 ألف رنجت ابتداءً من العام المقبل؛ لتعزيز النزاهة المالية للبلاد والحد من الأنشطة غير المشروعة.
وقال عبد الرشيد غفور نائب محافظ البنك المركزي (BNM) ورئيس لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسيل الأموال: “هذا يهدف إلى معالجة إساءة استخدام الأموال المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة”.
سيتم تطبيق هذه التدابير على جميع المعاملات التي تشمل المدفوعات النقدية بما في ذلك مدفوعات السلع والخدمات والتبرعات والتحويلات بين الأطراف، وتنطبق على الأفراد والشركات والكيانات الأخرى.
وقال في مؤتمر صحفي، نقله موقع THE STAR اليوم: إن الصناعات ذات المعاملات النقدية الكبيرة التي قد تتأثر بتكنولوجيا CTL هي من قبيل السياحة الطبية، والفنادق، وتجارة الجملة، لكنه أوضح: “مع ذلك، هناك نوعان من الإعفاءات المهمة التي يجب ملاحظتها”.
أولاً، تُعفى أي معاملات نقدية إلى أو مع المؤسسات المالية ككيانات منظمة، بحيث تكون هذه المؤسسات تخضع بالفعل لمتطلبات تمويل صارمة لمكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب.
ثانياً، سيتم إعفاء المعاملات النقدية في ظل ظروف خاصة مثل المساعدات الإنسانية، بعد موافقة وزارة المالية بناءً على توصية البنك المركزي الماليزي.
وأشار عبد الرشيد إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على الأسر أو الأفراد، وقال: “لا يوجد سبب لتأثر الأسر أو الأفراد بهذا الاقتراح”. وبيّن أن الهدف من تدابير مكافحة غسيل الأموال استكمال إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ماليزيا وإرسال إشارة قوية إلى أن الاختباء وراء إخفاء الهوية النقدية للاستفادة من الأنشطة غير المشروعة لن نتسامح معه”.
وأكد على أن “أي نية لارتكاب جريمة تتعلق بالتدابير المقترحة ستكون عرضة لغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ الإجمالي أو قيمة الصفقة وقت ارتكاب الجريمة”.
