ماليزي يقاضي الحكومة بسبب وفاة ابنه في السجن

كوالالمبور – “أسواق”

تقدم مواطن ماليزي بدعوى إهمال ضد الشرطة الماليزية والحكومة بسبب وفاة ابنه الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً خلال توقيفه في مركز للشرطة في ولاية باهانج قبل 3 سنوات.

وتقدم الأب الذي يبلغ من العمر 64 عاماً بدعوى الضرر من الإهمال ضد الشرطة في وفاة ابنه في محكمة كوانتان العليا حيث يطالب بالتعويض عن الضرر ومخالفة الواجبات القانونية والاعتداء والضرب.

كما طالب الأب الحكومة والشرطة بتعويض مادي عن وفاة ابنه.

وفي نص الدعوى سمى الأب 13 عنصراً من مركز الشرطة في بينتونج والمفتش العام للشرطة والحكومة كمدعى عليهم، إضافة لسجينين في مركز الشرطة المذكور للتسبب في وفاة ابنه.

وبحسب محامي الأب فإنه يهدف لمحاسبة الحكومة بشدة على الأفعال التي قام بها رجال الشرطة والتي أدت لوفاة ابنه بحسب قوله.

واعتقل الابن في تاريخ 2 أبريل 2020 برفقة شخص آخر وفي اليوم التالي مددت الشرطة مدة التوقيف لأربعة أيام لاستكمال التحقيقات.

وفي اليوم التالي ظهرت أعراض الحمى على الابن حوالي الساعة 9 ليلاً بعد يومين من اعتقاله خلال حجزه في الزنزانة قبل أن يتم نقله إلى زنزانة أخرى كان يتواجد فيها السجينان المذكوران في نص الدعوى.

وطبقاً لنص الدعوى فإن الابن تعرض للاعتداء والضرب من قبل السجينين بتشجيع من عناصر الشرطة المتواجدين في مركز الشرطة حيث تم تكميم فمه وتكبيل يديه ورجليه قبل ضربه.

وأظهر تقرير الطب الشرعي بعد الوفاة أن الابن توفي نتيجة الصدمة الحادة واعتلال عضلة القلب وتنكس الكبد.

واتصل عنصران من الشرطة مذكوران في الدعوى بالإسعاف حوالي الساعة 12.50 بعد منتصف ليلة 5 أبريل إلا أن المسعفين عثروا على السجين ميتاً عند وصولهم.

واعتبر الأب في دعواه إنه كان يتوجب على الشرطة حماية ابنه لأنه كان في حوزتهم خلال التوقيف وأن عناصر الشرطة أخلوا بواجباتهم وأهملوا ابنه وتجاوزوا القانون خلال عملهم.

وقال الأب إنه يعتمد على سير التحقيقات وتقرير مفوضية حقوق الإنسان الماليزية (Suhakam) حول الموضوع لإثبات قضيته ضد المدعى عليهم، كما سيتم الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة وأدلة الطب الشرعي.

المصدر: وكالات