ماليزيون يؤسسون منظمتهم الخاصة لتمثيل 4.7 مليون مدخن في البلاد
كوالالمبور – “أسواق”
سجلت ماليزيا حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وذلك مع التسجيل الرسمي لمنظمة مخصصة لتمثيل المدخنين في البلاد تحت اسم المنظمة الماليزية للتوعية بالتدخين “PKPM”، بحسب ما قاله مؤسس المنظمة محمد يوسف.
وقال يوسف إن تأسيس المنظمة رسمياً هو حدث تاريخي حيث أنها المنظمة الأولى من نوعها التي تهدف لتمثيل أكثر من 4.7 مليون مدخن في البلاد.
وأضاف مؤسس المنظمة إن أعضاء المنظمة بدأوا العمل بالفعل على تنظيم لقاء مع وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد، وذلك لإبداء رأيهم ووجهة نظر المنظمة حول مشروع القانون الجديد للتبغ في ماليزيا، والذي من المتوقع أن يصدر رسمياً مع نهاية العام الجاري.
وقال يوسف إن هذه هي المرة الثالثة التي تطلب فيها المنظمة لقاء وزير الصحة بعد تجاهل طلبها في المرتين السابقتين، معتبراً أنه يتوجب على وزارة الصحة الاستماع لوجهة نظر المنظمة كممثل للمدخنين في ماليزيا.
كما تحدث مؤسس المنظمة عن الأهداف الخاصة بها، حيث قال إن أحد أبرز أهدافها هو توعية المدخنين أنفسهم حول سلوكياتهم، ونشر التوعية بينهم ليكونوا أكثر احتراماً لحقوق وخصوصية غير المدخنين، الذين قد يشعرون بالانزعاج من التدخين والمدخنين.
إضافة لذلك، ستعمل المنظمة على تقديم حملات توعوية مختلفة حول برامج الإقلاع عن التدخين، لجميع أعضائها الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، وآخر التقنيات الطبية والعلاجية في هذا المجال.
تحدي حظر التدخين
من جانب آخر قالت المنظمة إن المحكمة العليا في كوالالمبور حددت تاريخ 22 أغسطس الجاري للاستماع إلى المراجعة القضائية التي سيقدمها الفريق القانوني للمنظمة ضد القرار المقترح بحظر التدخين في جميع المطاعم في البلاد بداية من 1 يناير 2020.
وأكد مؤسس المنظمة إنها ستستمر في تحدي القرار القضائي من خلال الوسائل القانونية، والسعي نحو إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا.
واعتبر أعضاء المنظمة أن قرار الحظر الكامل على التدخين يعتبر خرقاً للدستور الفيدرالي الماليزي، على اعتبار أن التدخين بحد ذاته ليس جريمة في القانون الماليزي، وليس ممنوعاً في البلاد.
كما أوردت المنظمة ضمن مراجعتها القضائية قولها إن الحكومة الماليزية لم توفر مقابل الحظر أي خدمات تساعد المدخنين بعد الحظر، مثل تخصيص أماكن محددة للتدخين في المرافق العامة والمطاعم وغيرها.
