خبراء اقتصاديون يدعون الحكومة الماليزية لإعادة ضريبة GST
كوالالمبور – “أسواق”
دعت المؤسسة الماليزية للبحوث الاقتصادية “MIER” الحكومة الماليزية لإعادة ضريبة السلع والخدمات GST في ميزانية البلاد للعام القادم 2020، وذلك ضمن قائمة مقترحاتها الاستشارية لميزانية ماليزيا للعام القادم، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال صالح.
واعتبرت المؤسسة إن ضريبة السلع والخدمات هي الوسيلة الوحيدة لحماية اقتصاد البلاد والحكومة الماليزية في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار البترول عالمياً، وذلك مقارنة بضريبة المبيعات والخدمات SST التي أدرجتها الحكومة في عام 2018 بعد إلغاء ضريبة السلع والخدمات.
وقال كمال صالح إنه: “يتوجب على الحكومة إعادة النظر بنظام الضرائب، حيث أن الحكومة السابقة قررت تبني ضريبة السلع والخدمات بعد دراسة طويلة، ولعبت هذه الضريبة دوراً هاماً في دعم الحكومة الماليزية في فترات هبوط أسعار البترول عالمياً.”
وأضاف: “مؤسستنا كانت في مقدمة الخبراء الذين دعوا الحكومة لعدم إلغاء ضريبة السلع والخدمات، حيث أن ضريبة المبيعات والخدمات البديلة لن تستطيع أن تحل مكان الضريبة السابقة مهما كانت أساليب التدقيق الضريبي ونظم المعلومات لضبط تحصيل الضرائب من قبل الحكومة.”
واعتبر إن ضريبة السلع والخدمات السابقة GST كانت نظاماً عادلاً رغم كل ما قيل عن كونها ضريبة مجحفة لكونها لكونها تؤثر على الفئات الفقيرة في المجتمع، حيث توجد العديد من الشروط والاستثناءات التي تساعد على حماية الفئات الأقل دخلاً في ماليزيا.
