الماليزيون يتجهون إلى الطاقة الشمسية مع ارتفاع تكاليف الكهرباء
كوالالمبور – “أسواق”
يتوجه المزيد من الماليزيين مؤخراً نحو تركيب معدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والمياه الساخنة عوضاً عن استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك مع ارتفاع فواتير الكهرباء وتكلفة الاستهلاك خصوصاً للعائلات الكبيرة في البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الماليزية قال مدير أحد محطات الوقود في كوالالمبور إن فاتورة الكهرباء الشهرية في منزله تصل إلى حوالي 280 رنجيت شهرياً وهو ما دفعه لتركيب 10 ألواح طاقة شمسية العام الماضي ليتمتع بكهرباء شبه مجانية في منزله.
وأوضح المدير المدعو وونج ويبلغ من العمر 37 عاماً أن تكاليف الكهرباء في منزله تصاعدت تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية خصوصاً خلال فترة تقييد الحركة إبان جائحة كوفيد-19 وموجة الحر التي تجبر أفراد عائلته على تشغيل جميع مكيفات المنزل لساعات طويلة.
ورغم أن تركيب الألواح الشمسية كلفه أكثر من 20 ألف رنجيت إلا أن وونج عبر عن سعادته بهذا الاستثمار حيث تراجعت فواتير الكهرباء إلى حدود الصفر، وهو ما سيمكن من توفير أكثر من 280 رنجيت شهرياً والتمتع بالكهرباء والمياه ساخنة طوال الوقت.
وونج هو واحد من العديد من الماليزيين الذين استفادوا من مبادرة الحكومة لدعم الطاقة المتجددة من خلال عقود مع شبكة الطاقة الوطنية (TNB) لمدة 10 سنوات لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنازل.
وضمن هذه المبادرة فإن الألواح الشمسية تنقل الطاقة إلى دوائر الكهرباء المركزية حتى في حال عدم الاستخدام وتقوم شركة الكهرباء ببيع تلك الطاقة وخصمها من فاتورة الكهرباء، حيث تهدف إلى تحويل المستهلكين والمستخدمين إلى منتجين كذلك.
وفي الوضع الطبيعي فإن ألواح الطاقة الشمسية تقوم بتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية عن طريق التركيب الكهروضوئي، ولكن مبادرة الحكومة الماليزية تهدف لتحويل الطاقة الزائدة إلى دوائر الكهرباء واستخدامها وتعويض أصحاب الألواح الشمسية عن ذلك.
وتضم المبادرة ثلاث فئات الأولى مخصصة للاستخدام المحلي للمواطنين والثانية للمباني الحكومية والثالثة للاستخدامات الصناعية والزراعية.
وحتى اليوم أقرت الحكومة أكثر من 84 ميغاواط من أصل 150 متفق عليها للاستخدام المحلي إضافة لأكثر من 32 ميغاواط من أصل 100 للمباني الحكومية وأكثر من 535 ميغاواط من أصل 800 مخصصة للاستخدامات الصناعية والزراعية، بحسب إحصائيات الوكالة القومية للطاقة المستدامة (SEDA).
المصدر: وكالات
