أخبار

المحكمة العليا تدين نجيب عبد الرزاق بتهم استغلال السلطة وغسيل الأموال

كوالالمبور – “أسواق”

قضت المحكمة العليا في العاصمة كوالالمبور اليوم بإدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق في جميع التهم الموجهة إليه في القضية المرتبطة بشركة SRC International وهي فرع تابع لصندوق الاستثمار 1MDB الذي أسسه عبد الرزاق.

وتشمل التهم الموجهة إلى عبد الرزاق 7 تهم هي تهمة بإساءة استعمال السلطة، و3 تهم بالإخلال بالأمانة و3 تهم بغسيل الأموال، وترتبط جميع هذه التهم بمبالغ قيمتها 42 مليون رنجت ماليزي (10 مليون دولار أمريكي).

واستمرت جلسة النطق بالحكم منذ صباح اليوم، حيث تلى القاضي محمد نزلان محمد غزالي التهم معلناً إدانة رئيس الوزراء الأسبق، بعدما اطلعت المحكمة على الأدلة المقدمة من طرفي الادعاء والدفاع، وجميع ملابسات القضية.

وأكد القاضي محمد غزالي أن جهة الدفاع عن عبد الرزاق فشلت في إبراز الأدلة والبراهين الكافية لنفي التهم الموجهة إليه، ولذلك وجدته المحكمة مذنباً في جميع التهم الموجهة إليه، حيث وجدت المحكمة العليا أن الادعاء اثبت الدعوى بنجاح، وأن نجيب عبد الرزاق كان متورطاً في إيداع أموال بقيمة 42 مليون رنجت من حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي.

وبحسب قانون مكافحة الفساد في ماليزيا، فإن عقوبة إساءة استعمال السلطة هي السجن لفترة أقصاها 20 عاماً وغرامة مالية، فيما تصل عقوبة إساءة الأمانة إلى السجن لمدة 20 عاماً والجلد والغرامة المالية، أما غسيل الأموال فتبلغ عقوبته السجن لفترة أقصاها 15 عاماً والغرامة بقيمة الأموال المتورطة بعملية غسيل الأموال.

واحتشد أكثر من ألف شخص من مناصري عبد الرزاق وحزب أمنو خارج قاعة المحكمة، حيث شوهدت قوات الشرطة وهي تطلق تحذيراتها للجموع بضرورة الابتعاد والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هذه التهم المرتبطة بشركة SRC International ليست التهم الوحيدة التي يواجهها عبد الرزاق، حيث يواجه عشرات التهم الأخرى بإساءة السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة في مبالغ بقيمة 2 مليار رنجت مرتبطة بصندوق 1MDB، و 6.46 مليار رنجت في قضية الإيداعات الحكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat