2 مليار رنجت حجم خسائر عمليات الاحتيال الإلكترونية في ماليزيا كل عام
قالت الشرطة الماليزية إن متوسط خسائر عمليات الاحتيال الإلكترونية والجرائم التجارية في ماليزيا يبلغ 2 مليار رنجت سنوياً، بحسب ما صرح به رئيس قسم تحقيقات الجرائم التجارية داتو سري محمد زكريا أحمد.
وجاء كلام رئيس قسم الجرائم التجارية خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الشرطة الماليزية في العاصمة كوالالمبور، للحديث عن قضايا الاحتيال الإلكترونية في ماليزيا.
وأضاف إن عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتصالات والتجارة الإلكترونية تصدرت قائمة الجرائم الأكثر مساهمة في الخسائر التي تبلغ 2 مليار رنجت كل عام، وقال إن تلك الجرائم حاولت استهدافه هو شخصياً.
وحذر رئيس قسم الجرائم التجارية الماليزيين من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال، التي تستعمل الكثير من التقنيات للحصول على معلومات الضحايا وإقناعهم بكونهم من شركات اتصالات أو مؤسسات حكومية موثوقة، ومن ثم الحصول على معلومات بنكية خاصة بهم، أو مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية معينة.
واعتبر أن عمليات تسريب البيانات وحصول هذه الشبكات الإجرامية على معلومات دقيقة حول الضحايا هي هاجس كبير للشرطة الماليزية، وقال أن الشرطة تنصح العديد من المؤسسات وخصوصاً المصارف بتضييق سياسات الخصوصية وأمان المعلومات الخاصة بعملائها.
وبينت الشرطة الماليزية وجود دور كبير لعملية تسجيل البيانات عند شراء خطوط الهاتف بعمليات الاحتيال، حيث يُعتبر تسجيل البيانات الشخصية وإبراز الوثائق المطلوبة شرطاً لشراء خطوط الهاتف في ماليزيا، لكن التحقيقات بينت أن الكثيرين يتمكنون من شراء خطوط الهاتف دون إبراز أي وثيقة تثبت هوياتهم.
هذه العملية تصل بالكثير من التحقيقات في عمليات الاحتيال الإلكترونية والجرائم التجارية إلى طريق مسدود، حيث لا يمكن للشرطة تتبع خط الهاتف المسجل برقم هوية أو جواز سفر مزور أو غير موجود.
