من خسارة الانتخابات إلى السجن… التسلسل الزمني لمحاكمة نجيب عبد الرزاق

كوالالمبور – “أسواق”

شهدت ماليزيا البارحة (23 أغسطس) حدثاً تاريخياً بعدما أعلنت المحكمة الفيدرالية عن تثبيت التهم التي أدين بها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وتأكيد الحكم بسجنه لمدة 12 عاماً وتغريمه بمبلغ 210 مليون رنجيت ماليزي، حيث كان يواجه تهماً باستغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال في عمليات مالية بقيمة 42 مليون رنجيت في شركة (SRC International).

قرار المحكمة الفيدرالية جاء بالإجماع وبرئاسة القاضية تينكو ميمون توان مات حيث أكدت المحكمة قانونية الحكم الصادر ضد نجيب بتاريخ 28 يوليو 2020 من المحكمة العليا في كوالالمبور، ليصبح نجيب أول رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا يدخل السجن، حيث تم نقله بعد المحاكمة إلى سجن كاجانغ حيث سيقضي عقوبته.

نجيب الذي يبلغ من العمر 69 عاماً استنفذ كل السبل القانونية للدفاع عن نفسه ولم يتبق له سوى العفو الملكي الخاص للخروج من السجن، لكن القوانين الماليزية تشير إلى حتمية أن يقضي المحكوم 4 سنوات على الأقل من العقوبة الكاملة قبل استحقاق العفو الخاص.

محاكمة رئيس الوزراء السابق بدأت في العام 2019 بعدما تم توجيه التهم إليه بشكل رسمي في العام 2018 بعد أشهر فقط من خسارة تحالف الجبهة الوطنية (Barisan National) أمام تحالف الأمل المعارض الذي أطاح بحكومة الجبهة الوطنية بقيادة أمنو بعد ستة عقود من السلطة في ماليزيا وهو ما مهد الطريق أمام بداية محاكمة تاريخية لواحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد.

هنا نقدم تسلسلاً زمنياً لأهم الأحداث المرتبطة بمحاكمة نجيب عبد الرزاق منذ توجيه التهم وحتى قرار المحكمة الفيدرالية البارحة.

4 يوليو 2018: محكمة الجنايات توجه التهم للمرة الأولى ضد نجيب عبد الرزاق وهي ثلاث تهم بإساءة الأمانة وتهمة باستغلال السلطة في أموال شركة (SRC International) بقيمة 42 مليون رنجيت، وتم تحويل القضية بعد ذلك إلى المحكمة العليا في كوالالمبور.

8 أغسطس 2018: توجيه ثلاث تهم بغسيل الأموال إلى نجيب في المحكمة العليا وترتبط تلك التهم بنفس المبالغ المفقودة من شركة (SRC International) والتي يعتقد أنها تأتي من نشاطات غير قانونية.

3 أبريل 2019: بداية محاكمة رئيس الوزراء السابق في المحكمة العليا بعدما رفض القاضي محمد نزلان محمد غزالي طلب نجيب بإعلان بطلان التهم الموجهة إليه بسبب خلل قانوني.

27 أغسطس 2019: الادعاء ينهي مرافعته بعد 58 يوماً من المحاكمة واستجواب 57 شاهداً في القضية.

11 نوفمبر 2019: أمرت المحكمة العليا نجيب وفريق الدفاع عنه ببدء مرافعتهم للدفاع ضد التهم السبعة الموجخة إليه والتي تظهر استغلال السلطة وغسيل الأموال المثبت في الادعاء.

3 ديسمبر 2019: نجيب يقف شاهداً أمام المحكمة العليا كأول شاهد دفاع للإجابة على الأسئلة والتهم الموجهة إليه.

11 مارس 2020: الدفاع ينهي مرافعته بعد 33 يوماً من الجلسات واستدعاء 19 شاهداً.

28 يوليو 2020: المحكمة العليا تصدر قرارها بسجن نجيب لمدة 12 عاماً وتغريمه بمبلغ 210 مليون رنجيت بعدما وجدته مذنباً في جميع التهم السبعة الموجهة إليه.

19 أكتوبر 2020: نجيب يتقدم بطلب للاستئناف والذي تضمن 307 أسباب للاستناف وتبرئته من التهم الموجهة إليه.

5 أبريل 2021: بداية استئناف نجيب في محكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

18 مايو 2021: نهاية جلسات الاستماع في الاستئناف بعدما استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين لمدة 15 يوماً وتأجيل النطق بالحكم لتاريخ يتم تحديده في وقت لاحق.

23 نوفمبر 2021: محكمة الاستئناف تحدد تاريخ 3 ديسمبر للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من نجيب عبد الرزاق.

24 نوفمبر 2021: نجيب يتقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل موعد النطق بالحكم بسبب الحجر الصحي الذي يخضع له بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 حيث لا يسمح له بالخروج من الحجر قبل 13 ديسمبر، لكن المحكمة رفضت الطلب في نفس اليوم.

2 ديسمبر2021: نجيب يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف قبل يوم من النطق بالحكم لتقديم أدلة جديدة من المفوض العام للمفوضية الماليزية لمكافحة الفساد عزام باقي.

3 ديسمبر 2021: محكمة الاستئناف تحدد تاريخ 7 ديسمبر للاستماع إلى طلب نجيب الذي يتضمن الأدلة الجديدة في المحاكمة.

7 ديسمبر 2021: المحكمة ترفض طلب نجيب بتأجيل جلسة الاستماع والنطق بالحكم المقررة في 8 ديسمبر بسبب أن نجيب وفريق الدفاع الخاص به كانوا على اتصال قريب بشخص أصيب بفيروس كوفيد-19.

8 ديسمبر 2021: محكمة الاستئناف تؤكد الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية نجيب بالسجن 12 عاماً ودفع غرامة تبلغ 210 مليون رنجيت في تهم استغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال، وتمت النطق بالحكم في جلسة منقولة عبر الإنترنت بسبب بقاء نجيب وفريقه في الحجر الصحي، وفي نفس اليوم تقدم نجيب بطلب استئناف ضد الحكم في المحكمة الفيدرالية.

7 يناير 2022: نجيب يطلب من المحكمة الفيدرالية الاستماع إلى استئنافه الأول لتقديم أدلة جديدة في التهم الموجهة ضده.

25 يناير 2022: سكرتير رئيسة المحكمة الفيدرالية تنكو ميمون توان مات يتلقى رسالة من ست صفحات من مؤسسة المحاماة (Messrs Shafee & Co) حول نية نجيب عبد الرزاق بتعيين مستشارين من المملكة المتحدة للمساعدة في بعض القضايا المعقدة والأسئلة القانونية المرتبطة باستئنافه أمام المحكمة الفيدرالية.

3 مارس 2022: المحكمة الفيدرالية ترفض طلب نجيب بتأجيل جلسة الاستماع المقررة في 15 و16 مارس إلى مواعيد جديدة لإدخال أدلة جديدة في القضية.

16 مارس 2022: نجيب يفشل مرة ثانية في إقناع المحكمة بجدوى تقديم أدلة جديدة في الاستئناف الخاص به.

11 أبريل 2022: نجيب يتقدم عبر ممثليه القانونيين في (Messrs Shafee & Co) بطلب لتمديد المهلة المعطاة له إلى موعد لا يتجاوز 25 أبريل لتقديم طلب الاستئناف.

25 أبريل 2022: نجيب يتقدم بطلب الاستئناف ويقدم 94 سبباً في استئنافه لإلغاء الأحكام الصادرة بحقه وتبرئته من جميع التهم.

29 أبريل 2022: المحكمة الفيدرالية تحدد 10 أيام في شهر أغسطس للاستماع إلى استئناف نجيب الأخير ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن.

31 مايو 2022: المحامي جوناثان ليدلاو من المملكة المتحدة يصدر إشعاراً بالتحرك لتمثيل نجيب في القضية.

7 يونيو 2022: نجيب يتقدم بطلب لتقديم أدلة جديدة للمحكمة الفيدرالية لإلغاء القضية المحاكمة بأكملها.

13 يونيو 2022: الادعاء يتقدم بإقرار رسمي للاعتراض على طلب المحامي البريطاني ليدلاو بتمثيل نجيب في الاستئناف الأخير.

16 يونيو 2022: القاضي في المحكمة العليا وان أحمد فريد يرفض الاستماع إلى طلب المحامي ليدلاو لتمثيل نجيب.

27 يونيو 2022: نقابة المحامين الماليزية تتقدم بإقرار رسمي للاعتراض على تمثيل المحامي ليدلاو لنجيب في الاستئناف الأخير ضد الحكم الصادر بحقه.

21 يوليو 2022: المحكمة العليا ترفض طلب المحامي البريطاني جوناثان ليدلاو بتمثيل نجيب عبد الرزاق في الاستئناف.

26 يوليو 2022: نجيب ينهي خدمات ممثليه القانونيين في مؤسسة (Messrs Shafee & Co) لتمثيله في الاستئناف الأخير ويعين المحامي هيسيام تيه بوه تيك ممثلاً له أمام المحكمة.

15 أغسطس 2022: المحكمة العليا تقبل طلب الدفاع لتمديد المهلة أمام نجيب لتقديم أدلة جديدة في استئنافه الأخير، وفي اليوم التالي 16 أغسطس فشل نجيب بتقديم أدلة جديدة أمام المحكمة.

18 أغسطس 2022: بداية جلسة الاستماع في المحكمة الفيدرالية لاستئناف نجيب الأخير في الأحكام الصادرة بحقه، وفي نفس اليوم رفضت المحكمة طلب المحامي هيسيام تيه بوه تيك بالانسحاب من تمثيل نجيب أمام المحكمة.

19 أغسطس 2022: الادعاء يختتم مرافعته أمام المحكمة. نفس اليوم شهد إنهاء نجيب لخدمات المحامي زيد ابراهيم وشركاءه في تمثيله أمام المحكمة.

23 أغسطس 2022: نجيب يتقدم بطلب لإخراج القاضية تينكو ميمون توان مات من جلسات الاستماع للاستئناف الخاص به لكن المحكمة ردت برفض الطلب.

23 أغسطس 2022: المحامي محمد شفيع عبد الله يفشل في تقديم المرافعة الخاصة بطلب إخراج القاضية تينكون ميمون من جلسات الاستماع.

23 أغسطس 2022: القضاة في المحكمة الفيدرالية يقررون بالإجماع تثبيت الأحكام الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالسجن لمدة 12 عاماً ودفع غرامة قدرها 210 مليون رنجيت بسبب إدانته بالتهم الموجهة ضده في قضية شركة (SRC International).

المصدر: برناما/وكالات