يمني يقاضي الشرطة الماليزية ويطالب بتعويض 2.6 مليون رنجت
كوالالمبور – “أسواق”
قام مواطن يمني برفع دعوى قضائية ضد الشرطة الماليزية بتهمة التعذيب والاعتقال غير القانوني، مطالباً بتعويض يبلغ 2.61 مليون رنجت، وذلك في الدعوى القضائية التي قدمها ممثل المدعي المحامي الماليزي “آرون كاسي” في تاريخ 22 أغسطس الجاري، بحسب ما أوردته صحيفة “Malay Mail” الماليزية.
وقال المواطن اليمني في الدعوى التي قدمها أنه كان يدرس في جامعة “ليمكوكوينج” بإقامة دراسية سارية حتى تاريخ 12 مارس 2017، لكن الشرطة الماليزية قامت باعتقاله بتاريخ 26 فبراير 2017 من منزله في منطقة سايبرجايا، حيث احتجز في زنزانة منفردة لمدة 31 يوماً دون السماح له بمقابلة أي محام.
ووجه المدعي في الدعوى المقدمة للقضاء الماليزي اتهامات للشرطة الماليزية بتعذيبه وضربه أثناء التحقيق، حيث وجهت له تهم مرتبطة بالإرهاب، مؤكداً إن زنزانته كانت ضيقة ومضاءة بشكل متعمد لمنعه من النوم، حيث عانى من تلك الظروف حتى تاريخ 28 مارس 2017، حين قابل القاضي لأول مرة.
وأكد إن قضيته استمرت بالتأجيل بسبب بقاء جواز سفره في حوزة الشرطة الماليزية، حيث تم حجزه في سجن “سونجاي بولوه” حتى تاريخ 9 مايو، حيث قابل القاضي للمرة الثالثة قبل أن يُطلق سراحه من السجن ليتم إرساله إلى مركز الهجرة في بوتراجايا، حيث بقي هناك قبل أن يتم ترحيله إلى السودان ومن ثم اليمن في تاريخ 24 مايو 2017.
وطالب المواطن اليمني الشرطة الماليزية بتقديم تعويضات تبلغ 2.61 مليون رنجت، بسبب الأضرار الجسدية والنفسية، حيث قال إن الظروف غير الإنسانية التي واجهها في السجن سببت له أضراراً كبيرة، إذ فقد 25 كيلوغراماً من وزنه إضافة لإصابته بعدة أمراض جلدية إلى جانب المعاناة النفسية والمعنوية التي يواجهها إثر التجربة التي مر بها.
وبحسب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة العليا في العاصمة كوالالمبور فإن المدعي يطالب المحكمة الماليزية بالاعتراف والإعلان أنه تعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة وللتعذيب بحسب المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية (CAT).
وقال المحامي “أرون كاسي” إن عدم السماح لأي متهم بمقابلة محامي بعد 24 ساعة من اعتقاله هو خرق فاضح للدستور الفيدرالي الماليزي، مضيفاً إن المحكمة العليا في كوالالمبور ستنظر في الدعوى للمرة الأولى في تاريخ 10 سبتمبر القادم.
