البنك المركزي الماليزي: انخفاض في عدد حالات الإفلاس في البلاد

كوالالمبور – “أسواق”

هدأ البنك الوطني الماليزي (بنك نيجارا) المخاوف من ارتفاع حالات الإفلاس في البلاد، قائلاً إنه كان هناك بالفعل انخفاض خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنك المركزي، إن عدد الأفراد الذين يواجهون الإفلاس في اتجاه تنازلي منذ 2016، بما في ذلك الفترة التي أعقبت رفع سعر الفائدة في 2018.

وأضاف البنك: “شكل عدد الشباب (تحت 35) الذين يواجهون الإفلاس 14 بالمائة من جميع الحالات من يناير إلى مايو 2022، بانخفاض 10.9 بالمائة عن معدله السابق البالغ 24.9 بالمائة من 2017 إلى 2019”.

وقال إن إعلان إفلاس شخص ما هو الملاذ الأخير للمؤسسة المالية، ولا يتم إلا بعد فشل جميع الجهود الإجرائية الأخرى لاسترداد القرض.

ووفقًا لسياسة البنك بشأن المعاملة العادلة للمستهلكين الماليين، يجب على المؤسسات المالية ضمان معاملة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في سداد القروض معاملة عادلة؛ وإيلاء الاعتبار الواجب لها قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الإفلاس.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه باستثناء المؤسسات المالية، هناك دائنون خارج ولايته القضائية يمكنهم أيضًا إعلان إفلاس شخص ما.

وقال البنك الوطني الماليزي إن الأرقام التي تم جمعها من سبع مؤسسات مالية محلية، والتي تمثل 71 بالمائة من جميع القروض المصرفية، أظهرت أن حالات الإفلاس بشكل عام في انخفاض منذ عام 2018.

كما وجد البنك الوطني الماليزي أن المقترضين ينسحبون تدريجيًا من برامج المساعدة على سداد القروض، وأن اتجاه سداد القروض قد ارتفع في الربع الأول من عام 2022، إلى ما متوسطه 92 بالمائة من مستويات سداد القروض السابقة للوباء المسجلة في نفس الربع من عام 2020.

المصدر: وكالات