اقتصاد

ماليزيا تقرر إعادة النظر في اعتمادها على العمالة الوافدة

كوالالمبور – “أسواق”
صرح الوزير برئاسة مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد السيد مصطفى محمد أن الحكومة الماليزية ستدرس من جديد سياستها العامة بشأن الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية البالغ عددها نحو 2.3 مليون، وذلك جراء بعض الصعوبات التي يواجهونها خلال فترة تقييد التحركات المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف: “ربما من خلال التقليل من أعداد العمال الأجانب في البلاد، مما سيوفر مزيداً من فرص العمل للسكان المحليين”.
وأوضح مصطفى في حديثه خلال برنامج تلفازي بعنوان: “انتعاش الاقتصاد ما بعد أزمة الكوفيد-19”: “بالرغم من ذلك، فإننا ندرك تماماً مدى الطلب على العمالة الأجنبية في صناعاتنا المعينة”.
كما أفاد مصطفى أن إعادة فتح القطاعات الاقتصادية المعينة طوال فترة تقييد التحركات المشروطة ابتداء من اليوم الاثنين قادرة على حماية الاقتصاد من مواجهة الانعكاسات.
وأكد أن الوباء الذي يضرب ماليزيا والعالم كله يعتبر تاريخياً للغاية في الاقتصاد الحديث، ولذلك نأمل أن تساعد إعادة فتح النشاطات التجارية على الحد من تأثيرات الانكماش الاقتصادي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat