أخبار

أكثر من 10 آلاف ضحية في حوادث الدراجات النارية بماليزيا خلال 3 أعوام

كوالالمبور – “أسواق”

ستنفذ الحكومة الماليزية عقوبات أكثر صرامة على سباقات الدراجات النارية غير القانونية بموجب قانون النقل البري لعام 1987 في محاولة للحد من هذا الخطر.

وقال عصام إسحاق، وكيل وزارة النقل، إن هذا يشمل زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة إلى 5000 رنجيت ماليزي و 10 آلاف رنجيت على التوالي؛ لمن يتم القبض عليهم وهم يشاركون في سباقات غير قانونية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبلغ الحالي للغرامة هو 300 رنجيت ماليزي فقط.

ويسعى التعديل المقترح، الذي سيتم طرحه على البرلمان العام المقبل، إلى معاقبة الآباء الذين يسمحون لأطفالهم دون سن 18 عامًا بالمشاركة في السباقات.

وقال المسؤول إن الوزارة تدرس أيضا دفع شركات التأمين لفرض أقساط أعلى على راكبي الدراجات النارية الموقوفين بسبب سباقات غير قانونية.

كما ستمكن الحكومة المجالس المحلية من إغلاق وتعليق تراخيص العمل لورش العمل التي تقدم تعديلات غير قانونية لسائقي الدراجات.

وأضاف: “إنها مشكلة ليست مقصورة على ماليزيا فحسب، بل تنفرد بها دول أخرى أيضًا وقد تعاملوا معها، ونحن أيضا نستطيع معالجة المشكلة.”

وأوضح أن الكاميرات تعتبر رادعًا قصير المدى، حيث أن الكاميرات ستوضع في مواقع استراتيجية لالتقاط صور المتسابقين والمتفرجين.

وفي الإحصائيات التي قدمتها الشرطة، فقد تم تسجيل ما مجموعه 329,296 حادثًا بين عامي 2019 و 2021 للدراجات النارية.

وفي فترة السنوات الثلاث الماضية، توفي 10,188 راكب دراجة نارية، وكان أعلى معدل في عام 2019 وهو 3,959.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat