تقرير: تحركات داخل أمنو لاختيار زاهد حميدي مرشحاً لرئاسة الوزراء

كوالالمبور – “أسواق”

كشفت تقارير صحفية عن تحركات داخل حزب أمنو الذي يقود تحالف الجبهة الوطنية لاختيار رئيس الحزب أحمد زاهد حميدي مرشحاً لرئاسة الوزراء في حال فوز التحالف بالانتخابات المقبلة، وذلك مع اقتراب موعد فتح صناديق الاقتراع في 19 نوفمبر الجاري.

ونشر موقع (ذا فايبز) الإخباري نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الحزب إن أحمد زاهدي حميدي بنفسه يقود ذلك التحرك، حيث طلب من أعضاء الحزب توقيع وثيقة تتعهد بالسماح له بتعيين الحكومة القادمة في حال فوز أمنو والجبهة الوطنية بالانتخابات.

وتشمل الوثيقة بنوداً تسمح لأحمد زاهد حميدي بالتفاوض مع الأحزاب السياسية الأخرى وتعيين نواب من البرلمان في حكومته، وهو ما يضعه بشكل فعلي في منصب رئيس الوزراء.

وقال المصدر في أمنو إن فوز الجبهة الوطنية بالانتخابات يعني أن الملك سيقوم بدعوة أحمد زاهد حميدي كونه رئيس التحالف صاحب الأغلبية في البرلمان لتشكيل الحكومة وفقاً للدستوري الفيدرالي.

وأكد المصدر أن زاهد حميدي يتفاوض مع أعضاء أمنو في مختلف الولايات ويقوم بتوزيع الوثيقة السرية عليهم.

وبحسب المعلومات فإن الموافقة على الوثيقة مشروطة بتوقيع تعهد بتفويض أحمد زاهد حميدي بتشكيل الحكومة في حال فوز التحالف بالانتخابات المقبلة.

هذه الأنباء تتزامن مع تقارير سابقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية عن إبعاد عدد من رموز أمنو القدامى من الانتخابات بسبب رفضهم لمقترح ترشيح زاهد حميدي رئيساً للوزراء، وفي مقدمتهم رئيس جناح أمنو في سيلانجور نوح عمر والنائب تاج الدين عبد الحرمن وأدهم بابا وحليمة محمد صديق.

التسريبات من داخل الحزب تأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحات رئيس تحالف المعارضة أنور إبراهيم والتي قال فيها إن فوز أمنو بالانتخابات يعني تعيين أحمد زاهد حميدي رئيساً للوزراء، وهو ما نفاه رئيس أمنو بنفسه في تصريحات قال فيها إن إسماعيل صبري يعقوب كان ولا يزال واجهة الحزب ومرشحه لرئاسة الوزراء.

ويعتبر ترشيح أحمد زاهد حميدي قضية إشكالية مع ارتباط اسمه بجانب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالعديد من قضايا الفساد والتي لا زال حميدي يواجه تهماً مرتبطة بها أمام القضاء، فيما يقضي نجيب عقوبة السجن لمدة 12 عاماً بانتظار البت بعشرات تهم الفساد الأخرى التي يواجهها.

المصدر: وكالات