بعد الكشف عن تجاوزاتها في شروط السكن.. “توب جلوف” تتعهد بتحسين ظروف العمال خلال شهر
كوالالمبور / 27 نوفمبر – “أسواق”
أكدت شركة “توب جلوف” الماليزية، أكبر منتج للمطاط في العالم أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للعمال الأجانب والمحليين الذين يعملون في مصانعها بحلول شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد انتقادات كبيرة واجهتها الشركة بسبب التجاوزات في شروط السكن وظروف معيشة العمال، والتي كشفت عنها دائرة العمل في شبه الجزيرة الماليزية (JTKSM) بعد تفقد مساكن العامل في مدينة إيبوه بولاية بيراك.
وقالت الشركة في بيان صادر اليوم إنها “تعمل على مراعاة المتطلبات الواردة في قانون الحد الأدنى لمعايير السكن والمرافق لعام 1990 (القانون 446) منذ شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع اكتمال ذلك في الشهر القادم، ديسمبر 2020.”
وأضافت أن جزءاً من جهودها الحالية كان باستئجار 8 وحدات من المتاجر لتحويلها إلى نزل لسكن العمال، حيث يقيم العمال في 6 منها حالياً ولا زالت الشركة تجهز البقية، وأردفت أن الجهود لتأمين المزيد من أماكن السكن وتحسين ظروف العمال الحاليين لا زالت مستمرة، على حد تعبيرها.
وأكدت الشركة في بيانها أنها “تتفهم أن القوة العاملة في الشركة هي الثروة الأهم” وأنها ستعمل عن قرب مع السلطات المعنية لتحقيق التحسينات الضرورية والحرص على سلامة العمال جميعاً.
بيان الشركة يأتي بعد انتقادات محلية ودولية واجهتها مع تفشي فيروس كوفيد-19 بين العمال في المساكن التابعة لها، والتي شكلت أكبر بؤرة في ماليزيا منذ بداية الجائحة حيث وصل عدد الحالات المكتشفة من بؤرة (تيراتاي) 4,093 حالة حتى يوم البارحة 26 نوفمبر، حيث ألقت العديد من المنظمات غير الحكومية والسلطات باللوم على شركة “توب جلوف” بسبب ظروف معيشة العمال التي تخالف الشروط القانونية لسكن العمال الأجانب.
وكانت دائرة العمل في شبه الجزيرة الماليزية كشفت يوم البارحة 26 نوفمبر عن مخالفات وانتهاكات عديدة لقوانين شروط السكن للعمال استطاعت ضبطها خلال جولات تفتيشية في مساكن عمال “توب جلوف” في مدينة إيبوه عاصمة ولاية بيراك.
وقال مدير معايير العمل في الدائرة محمد عصري عبد الوهاب إن الجولات في مساكن العمال الأجانب في منطقة تاسيك بمدينة إيبوه كشفت عن عدة مخالفات وانتهاكات للقانون 446، ومن بين تلك المخالفات عدم حصول الشركة على وثائق السكن المطلوبة من دائرة العمل، إضافة إلى الاكتظاظ في المسكان وغياب معايير النظافة المطلوبة.
وشرح محمد عصري للصحفيين الذين تواجدوا معه بعد الجولات التفتيشية أن القانون 446 يسمح بإقامة 10 – 12 شخصاً في منزل مكون من طابقين ويضم 3 – 4 غرف، وذلك اعتماداً على حجم المنزل، لكن تفتيش المنازل في 13 سكناً أظهرت استخدام غرف المعيشة والمطابخ للنوم حيث وجدت فيه العديد من الأسرّة وفرش النوم.
وأكد أن قانون معايير السكن لا يسمح بالنوم في هذه الغرف إلا إذا كان العمال يقيمون في منزل السطح.
وأضاف عصري أن السلطات ستجري جولات تفصيلية أخرى قبل فتح التحقيق في القضية، حيث ستستغرق هذه الجولات حوالي أسبوعين لتفقد مساحة مساكن العمال وتفاصيل العمال المقيمين، مؤكداً أن إدارة العمل سجلت أقوال الشركة والعديد من العمال المقيمين في تلك المساكن، بمساعدة خاصة من زملائها في ولاية بيراك ومسؤولي إدارة الصحة في الولاية.
وفي حال وجدت إدارة العمل أن الشركة مذنبة في انتهاك القانون 446 فإنها تواجه غرامة تصل إلى 50 ألف رنجيت عن كل عامل.
وأكد محمد عصري أن إدارة العمل في شبه الجزيرة الماليزية تجري حالياً جولات تفتيشية مماثلة في ولايات نيجري سيمبلان وجوهور وكلانتان وقدح، والتي تضم مساكن العمال الموظفين في الشركات الفرعية التابعة لـ “توب جلوف”.
وقال إن القانون 446 بدأ تطبيقه في شهر يونيو الماضي، ومنح فترة سماح للشركات تستمر حتى 1 سبتمبر 2020 لكننا اليوم في نوفمبر بعد مضي أكثر من شهرين على انتهاء فترة السماح، معتبراً أن جميع الشركات يجب أن تكون على علم في هذا الوقت بضرورة الحصول على وثائق السكن المطلوبة، والتي يمكن تأمينها عبر طلب إلكتروني في موقع إدارة العمل.
بدوره قال رئيس دائرة التفتيش والقانون في إدارة الصحة بولاية بيراك أحمد فاكورازي أبو بكار إن جميع المسكان بحاجة لعمليات تعقيم بسبب الاكتظاظ الكبير فيها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 بين العمال، كما سيتم قياس حرارة العمال العائدين من العمل بشكل يومي.
المصدر: مالاي ميل – وكالات.
