البرلمان الماليزي يسن قوانين عقوبات مغلّظة للمعتدين على الأماكن الطبيعية

كوالالمبور – “أسواق”

أقر البرلمان الماليزي بتعزيز قانون الغابات الوطني مع زيادة العقوبات على الجرائم المرتكبة في الأماكن الطبيعية ومحميات الغابات.

وعلاوة على الزيادات، فإن التعديلات على القانون التي تم تمريرها في البرلمان الماليزي، تتضمن أيضًا أحكامًا جديدة تتعلق بإجراء تحقيق عام قبل إخراج أي منطقة من محميات الغابات الدائمة بما في ذلك استبدالها.

ويعتبر القسمان 11 و12 من البنود الجديدة تمامًا، حيث يُطلب من أي ولاية إجراء تحقيق عام قبل إزالة أي منطقة من محمية الغابات.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية تقي الدين حسن، عند تقديم مشروع القانون لقراءته الثانية: “بموجب المادة 12، يتعين على الولاية أيضًا استبدال الأرض المأخوذة من محمية الغابات بمساحة أرض مساوية أو أكبر حجمًا”.

وقال إن المدانين بجرائم تتعلق بغابات أولية تنتج أكثر من خمسة أمتار مربعة، قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين خمسة وعشرين عامًا وغرامات تتراوح بين 100 ألف رنجيت إلى 5 ملايين رنجيت.

ومن بين الزيادات في العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة السجن تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، وغرامات تصل إلى مليون رنجيت لمن أدينوا بارتكاب جرائم قطع الأشجار بشكل غير قانوني.

كما أن من يشوهون الأشجار أو يغيرون حدود الغابات لأغراض قطع الأشجار غير القانوني قد يواجهون أيضًا عقوبة سجن لا تقل عن خمس سنوات إلى عشرين عامًا كحد أقصى، بما في ذلك غرامة قدرها مليون رنجيت ماليزي.

وقد يواجه المخالفون بموجب المادة 82، ممن يشعلون الحرائق أو يتركون الحرائق مشتعلة داخل غابة محمية دائمة بطريقة تعرض المنطقة للخطر، غرامة قدرها 100,000 رنجيت ماليزي وسجن لمدة سبع سنوات.

كما تم زيادة الغرامات على من يتم ضبطهم وهم يعيشون في محميات الغابات.

هذا ولن يتم منح الولاية سلطات مطلقة لإصدار الموافقات الخاصة بالمحميات، حيث أن الحكومة الفيدرالية يجب أن يكون لها رأي في مثل هذه الأمور.

المصدر: وكالات