20 سنتاً للكيس… هل تعجز التكلفة الإضافية عن تخفيف استهلاك البلاستيك في ماليزيا؟
كوالالمبور – “أسواق”
تفرض ماليزيا منذ عدة سنوات دفع تكلفة إضافية قدرها 20 سنتاً على كل كيس بلاستيكي يضع فيه المستهلكون حاجاتهم عند الشراء من المتاجر بمختلف أنواعها، وذلك بهدف تخفيف استهلاك البلاستيك والتلوث الناتج عنه ودفع المستهلكين للاعتماد على أكياس القماش أو الأكياس التي يُمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها في حال رميها في القمامة.
لكن الحقائق تشير إلى واقع آخر مختلف تماماً، حيث لم تستطع استراتيجية الحكومة بتحقيق تغيير فعال في هذا المجال على الإطلاق، وتظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم النفايات البلاستيكية في كوالالمبور وبوتراجايا وحدها بلغ 101,949 طناً في العام 2021 وتشكل 13 بالمائة من إجمالي النفايات التي خلفتها العاصمة الفيدرالية والإدارية للبلاد.
وفي العام 2022 ارتفعت هذه الأرقام ليبلغ حجم النفايات البلاستيكية في كوالالمبور وبوتراجايا 210,966 طناً من أصل 796 ألف طن من النفايات.
ويظهر اعتماد المستهلكين بشكل كبير على الأكياس البلاستيكية أنهم لا يمانعون في دفع 20 سنتاً إضافية للبائع لاستخدام الأكياس البلاستيكية عوضاً عن استخدام أكياس مصنوعة من مواد يُمكن إعادة تدويرها بسهولة.
وتعتبر ولاية سيلانجور دليلاً واضحاً على فشل هذه الخطة، فهي من أول الولايات التي فرضت التعرفة الإضافية على أكياس البلاستيك منذ العام 2017 عندما بدأت حكومة الولاية حملة استراتيجية لتخفيف استهلاك البلاستيك وآثاره السيئة على البيئة.
وفي العام 2020 جمعت حكومة الولاية 6.6 مليون رنجيت ماليزي من تعرفة أكياس البلاستيك، وفي العام 2021 ارتفع الرقم إلى 8.5 مليون رنجيت، وفي منتصف 2022 وحده وصل المبلغ إلى 4.8 مليون رنجيت.
هذه الأرقام تشير بوضوح إلى تزايد الاستهلاك لدى المواطنين عوضاً عن تخفيف الاستهلاك تجنباً لدفع مبلغ 20 سنتاً إضافية عند شراء المنتجات.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الماليزية فإن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي تواجه تحدياً كبيراً للوصول إلى هدفها بإنهاء استخدام البلاستيك بحلول العام 2025 خصوصاً مع رضا المستهلكين بدفع 20 سنتاً مقابل استهلاك البلاستيك.
وكان وزير الموارد الطبيعية نِك عظمي قد صرح في الشهر الماضي أن ماليزيا تهدف إلى إنهاء استخدام البلاستيك في جميع القطاعات التجارية بحلول العام 2025.
وأظهر مسح أجرته وكالة الأنباء الماليزية بين المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات التسوق أن استخدام البلاستيك الخفيف والرخيص هو الخيار الأول للكثير من التجار والمستهلكين.
ضرر كبير على البيئة
يشير خبراء إلى أن عدم امتثال المستهلكين لدعوات الحكومة لتخفيف استخدام البلاستيك سيكون له أضرار كبيرة جداً على البيئة وخصوصاً المحيطات التي تتحول تدريجياً إلى مكب نفايات للبلاستيك.
وقالت رئيسة قسم الهندسة البيئية في جامعة (UTM) حلينا ميسران لوكالة الأنباء الماليزية إنه في العقد الماضي تم إعادة تدوير 19.5 بالمائة فقط من النفايات البلاستيكية حول العالم فيما تم إحراق 25 بالمائة منها والتخلص من الباقي في البحار والمحيطات.
ويستهلك الماليزيون أكياس البلاستيك بمعدل 300 كيس في العام أي ما يعادل حوالي 30 ألف طن من البلاستيك الذي ينتهي في البحر كل عام.
وأوضحت حلينا أن الدراسات أظهرت أن الدول الآسيوية تساهم بالحصة الأكبر من البلاستيك المرمي في البحار بنسبة بلغت 80.99 بالمائة في العام 2019.
وفي عام 2019 وحده أنتج العالم ما يقارب 9.54 مليار طن من البلاستيك ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام مع التطور الاقتصادي والصناعي حول العالم.
وبحسب الخبراء فإن البلاستيك لا يتحلل نهائياً وهو بذلك يشكل أكبر مصدر للتلوث البيئي في العالم وفي حال عدم التعامل معه بشكل صحيح فإنه يشكل خطراً كذلك على صحة الإنسان.
ومنذ إطلاق حملة التخلص من البلاستيك في ماليزيا عام 2018 قادت أربع ولايات فقط المبادرة بشكل فعال وهي سيلانجور وبينانج وجوهور ونيجري سيمبيلان، فيما ضمت سيلانجور وبينانج أكبر عدد من المشاركين.
وبدأت سيلانجور بفرض تعرفة 20 سنتاً إضافية على البلاستيك منذ 2017 وفي يناير من العام 2021 رفعت التعرفة إلى 1 رنجيت خلال أيام الخميس حتى الأحد فيما يُمنع تقديم البلاستيك للمستهلكين في أيام الاثنين حتى الأربعاء.
رغم ذلك، إلا أن أرقام الاستهلاك في سيلانجور وماليزيا ككل لا زالت تشير إلى معدلات مقلقة وتهدد خطة الحكومة بالتخلص من استخدام البلاستيك بحلول العام 2025 أو تحقيق تقدم في تخفيف التلوث في البحار والمحيطات.
المصدر: وكالات
