أخبار

المحكمة تبرئ أحمد زاهد حميدي من جميع التهم الموجهة إليه في قضية التأشيرات الأجنبية

كوالالمبور – “أسواق”

أصدرت المحكمة العليا في شاه علم اليوم قرارها بتبرئة وزير الداخلية السابق ورئيس حزب أمنو أحمد زاهد حميدي من 40 تهمة موجهة إليه بالفساد في قضية التأشيرات الأجنبية المرتبطة بشركة (UKSB) والتي حصلت على عقد لإصدار تأشيرات العمال الأجانب من وزارة الداخلية عندما كان أحمد زاهد حميدي وزيراً.

وقال القاضي محمد يزيد مصطفى أثناء تلاوة قراره إن الادعاء فشل في إثبات الأدلة في القضية ضد أحمد زاهد حميدي في التهم الأربعين الموجهة إليه، وأضاف أن الشهادات من المسؤولين السابقين في شركة (UKSB) وان عبد الغني وهاري لي كوين وديفيد سيونغ سن ليست مقنعة أو موثوقة.

وبحسب التهم الثلاث والثلاثين فإن أحمد زاهد حميدي تلقى رشاوى بقيمة 13.56 مليون دولار سنغافوري من شركة (UKSB) عندما كان وزيراً للداخلية لتوقيع عقد مع الشركة لتعمل كمركز موحد للخدمة في الصين لمنح التأشيرات الأجنبية عبر نظام (VLN) والحفاظ على نفس النظام مع الشركة عن طريق وزارة الداخلية.

أما التهم السبع المتبقية فادعت أن وزير الداخلية السابق قد تلقى رشاوى بقيمة 1.150 مليون دولار سنغافوري و3.125 مليون رنجيت إضافة إلى 15 ألف فرنك سويسري و15 ألف دولار أمريكي من نفس الشركة، والتي كان يعلم تماماً صلتها بعمله كوزير للداخلية آنذاك.

وبدا رئيس حزب أمنو هادئاً خلال تلاوة القاضي لقرار المحكمة الذي استمر لمدة ساعتين كاملتين، فيما ضجت قاعة المحكمة بالتهليل من الحضور المساند لحميدي بعد سماع حكم القاضي بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat