بتكلفة 1000 رنجيت سنوياً… ماليزيا تطلق برنامج إقامة للعاملين عن بعد
كوالالمبور – “أسواق”
بحسب تقرير صادر عن مؤسسة سياسات الهجرة فإن 25 دولة على الأقل حول العالم توفر حالياً إقامات خاصة للموظفين والعاملين عن بعد، فيما تعاني قارة آسيا من بطء في هذا المجال والمنافسة لإصدار مثل هذه التأشيرات التي تجتذب الآلاف من العاملين المستقلين في مختلف المجالات.
وبشكل مفاجئ ودون ضجة أعلنت ماليزيا مؤخراً عن إطلاق برنامج إقامة خاصة للعاملين عن بعد ليكون البرنامج الأول من نوعه في منطقة جنوب شرق آسيا الذي يوفر الإقامة للأشخاص العاملين عن بعد والذين يتنقلون بشكل مستمر.
ويأتي البرنامج كجزء من استراتيجية تقودها المؤسسة الوطنية للاقتصاد الرقمي في ماليزيا (MDEC) وهي وكالة حكومية مسؤولة عن ترويج الاقتصاد الرقمي.
وأطلقت الحكومة الماليزية على البرنامج اسم (De Rantau) وستفتح باب التسجيل فيه لجميع المتقدمين بداية من 1 أكتوبر المقبل.
ماهي شروط التسجيل في البرنامج؟
بحسب الموقع الرسمي للبرنامج، فإنه يهدف إلى تأسيس مكانة ماليزيا كموقع مفضل للعاملين عن بعد في منطقة دول جنوب شرق آسيا وتعزيز تبني الرقمنة والترويج للعمل الرقمي الاحترافي والسياحة في ماليزيا.
وتبلغ تكلفة الإقامة في هذا البرنامج 1,000 رنجيت ماليزي (220 دولار أمريكي) ويرحب البرنامج بالعاملين في مجال التسويق الرقمي ومطوري الويب والبرمجيات وصانعي المحتوى والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من مختلف أنحاء العالم، كما يقدم لهم إقامة سارية المفعول لمدة 12 شهراً تمكنهم من دخول البلاد بسهولة.
وبحسب شروط البرنامج فإن الحد الأدنى للأجر السنوي للمتقدمين يجب أن يكون 24 ألف دولار أمريكي (حوالي 109 آلاف رنجيت سنوياً) إضافة لعقد عمل ساري لمدة 3 أشهر على الأقل مع شركة أجنبية أو ماليزية، كما يقبل البرنامج عدة عقود قصيرة الأمد طالما أكملت المدة المطلوبة.
كما يُمكن إضافة الزوجة والأطفال إلى طلب الإقامة بتكلفة إضافية 500 رنجيت لكل شخص، ويُمكن تجديد الإقامة لمدة عام آخر بحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن موقع البرنامج.
فرصة لإصلاح الأخطاء
اعتبر المحامي الماليزي سام تشونغ أن البرنامج الجديد يمثل تغييراً مريحاً مقارنة ببرنامج ماليزيا بيتي الثاني (MM2H) والذي يهدف بشكل أساسي لاجتذاب المتقاعدين الأجانب والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، حيث واجه البرنامج خسارة كبيرة في العام الماضي بعد زيادة كبيرة في المتطلبات المالية حيث لم يتلق البرنامج سوى عدداً هزيلاً من الطلبات بلغت 267 طلباً مقابل انسحاب 1,461 مستثمراً في العام الماضي.
وأوضح تشونغ في مقابلة مع صحيفة (SCMP) أن المؤسسة الوطنية للاقتصاد الرقمي في ماليزيا سبق لها وأن أطلقت برنامج الريادة الرقمية والذي كان مميزاً من نوعه ويهدف لتشجيع رواد الأعمال في المجالات الرقمية والتقنية على تأسيس شركاتهم في ماليزيا بتسهيلات كبيرة.
وقال “أنا سعيد لأن مؤسسة الاقتصاد الرقمي قررت إطلاق هذا البرنامج الجديد لجذب الشباب واليافعين من المجال الرقمي والذين لا يرغبون بالضرورة بافتتاح شركاتهم الخاصة في ماليزيا بل يرغبون بالإقامة لفترة قصيرة مقارنة برواد الأعمال.”
المصدر: وكالات
